دبرز: حكومة “الوحدة” ولدت بحوار مجتمعي وقائمة كاملة ولن ترحل إلا بنفس الآلية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ليبيا – دبرز: مصر تسعى لحل الأزمة الليبية عبر المجلسين دون تدخل البعثة الأممية خلافات حول الحكومة خلال اجتماعات القاهرة
أكد بلقاسم دبرز، “مقرر مجلس الدولة الذي يرأسه تكالة” وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن دعوة مصر لاجتماع مجلسي النواب والدولة جاءت برغبة منها في استضافة الطرفين مع البرلمان المصري للتشاور في القضايا المشتركة بين البلدين، في ظل التطورات الإقليمية الحالية.
وفي تصريحات لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أوضح دبرز أن الجانب المصري كان حريصًا على نقطتين رئيسيتين: رفض تهجير الفلسطينيين من غزة بسبب الضغوط الأمريكية، والتأكيد على أن أي تطورات تتعلق بفلسطين تعد خطًا أحمر بالنسبة لليبيين.
انتقادات لدور البعثة الأممية في الحوار السياسيوأشار دبرز إلى أن اللجنة الاستشارية التي أنشأتها المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المجلسين فيما يخص النقاط الخلافية مثل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وأضاف أن مصر تسعى لحل الأزمة الليبية من خلال مجلسي النواب والدولة، بعيدًا عن تدخلات البعثة الأممية، مؤكدًا أن للمصريين أغراضًا سياسية معروفة في هذا الشأن حسب زعمه، مدعيًا بأن البرلمان بقيادة عقيلة صالح فرض رؤيته على المفاوضات.
ضغوط حول تشكيل حكومة جديدةكشف دبرز عن أن جلسة القاهرة الختامية شهدت ضغوطًا كبيرة من جانب مجلس النواب والمصريين لإدراج بند يتعلق بتشكيل حكومة موحدة، مشددًا على أن مجلس الدولة لم يكن راضيًا عن هذا التوجه حسب زعمه.
وأوضح أن حكومة الدبيبة جاءت نتيجة لحوار سياسي شاركت فيه أطراف متعددة، وإذا كان هناك تغيير حكومي، فيجب أن يتم بنفس الآلية التي جاءت بها الحكومة الحالية وليس بناءً على مطالبات مجلس النواب والمصريين وقائد الجيش خليفة حفتر، وفق زعمه.
رفض تغيير الحكومة خارج إطار الاتفاق السياسيأكد دبرز أن أي تغيير حكومي يجب أن يكون وفقًا لآلية الحوار الوطني، وليس بناءً على ضغوط مجلس النواب أو جهات خارجية، معتبرًا أن بعض الأطراف تسعى إلى فرض حكومة أسامة حماد المنبثقة عن البرلمان والتي وصفها بـ”الموازية” وإقصاء حكومة الدبيبة بآليات لا تحترم التوافق الوطني حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في الجامعة العربية، والذي حضره أعضاء من المجلس الرئاسي وعقيلة صالح ومحمد تكالة، تم الاستناد إليه لتمرير فقرة الحكومة الموحدة، وهو أمر اعتبره دبرز تجاوزًا لآليات الحل السياسي المتفق عليها سابقًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا