ننشر تفاصيل حزمة الحوافز الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب قبل قليل حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية التي تم اقرارها قبل اسابيع من مجلس النواب.
وينشر موقع “صدي البلد الاخباري” تفاصيل الحزمة الجديدة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات ، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها ) ، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
تابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
مبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
استكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصلحة الضرائب الشراكة المزيد مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
حلمي النمنم: المصريون أول من دافع عن فلسطين .. وهذا الدليل
أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لم يكن يوماً محل شك أو تقصير، مشدداً على أن الشعب المصري كان من أوائل من أدرك خطورة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية منذ بداياته.
وقال النمنم في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، “إذا كنا نريد أن نسأل: ماذا فعلنا لفلسطين؟ فالأجدر أن نسأل: ماذا لم نفعل من أجلها؟”
وأوضح أن المصريين كانوا من أوائل من تنبّهوا إلى خطورة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأن هذه الهجرات لم تكن بهدف السياحة، بل كانت تسعى لامتلاك الأرض وتأسيس مستعمرات.
وقال “الصحافة المصرية كانت أول من أطلق التحذيرات بشأن ازدياد معدلات الهجرة، وأن القرى والأراضي كانت تُشترى بالكامل لصالح المستوطنين، وظهر ذلك في كتابات وإسهامات عدد من المفكرين والوزراء المصريين.”
وأشار إلى أن الجمعيات المصرية منذ القرن التاسع عشر بدأت الدعوة لحماية الأراضي الفلسطينية ومنع بيعها، وكانت أولى المواقف السياسية الرافضة لوعد بلفور قد خرجت من الشارع المصري، حيث انطلقت المظاهرات من مختلف المحافظات اعتراضاً على ما يمثله هذا الوعد من تهديد للحقوق الفلسطينية.