البنوك المركزية تتحصن بالمعدن النفيس كملاذ آمن
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,940 دولارًا للأونصة يوم الخميس الماضي، مما دفع القيمة السوقية للذهب إلى أعلى من 20 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى تأجيج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن الطلب على الملاذ الآمن هو بالتأكيد أحد العوامل المحفّزة، إلا أن هناك محفزًا آخر محتملًا قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر من ذلك إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية.
وكانت البنوك المركزية في فورة شراء الذهب، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC).
وتصدر بنك بولندا الوطني (NBP) المجموعة، حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته، في حين أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن شراء جديد بمقدار 5 أطنان لبدء عام 2025، ليصل إجمالي حيازاته إلى 2,285 طنًا كما كان العراق أكثر الدول العربية شراء للذهب في العام 2024 بشرائه 22.1 طنا ليصل حيازته 162 طنا.
وغالبًا ما تُعتبر البنوك المركزية "الأموال الذكية" في سوق الذهب، ويعكس تكديسها المستمر للذهب استراتيجية أوسع نطاقًا لتنويع الاحتياطيات والتحوط ضد سياساتها الخاصة. والأكثر من ذلك، فإن نشاط الشراء هذا يدعم الأسعار، مما يخلق خلفية مواتية للذهب كاستثمار.
على جانب العرض، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4,974 طنا في العام 2024، مدفوعًا بزيادة إنتاج المناجم وإعادة التدوير.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج المناجم وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,661 طناً، على الرغم من أن الأرقام النهائية قد تُراجع هذا الرقم القياسي. ومع ذلك، فإن توقعات العرض على المدى الطويل أقل تفاؤلاً.
فوفقًا لبول مانالو من ستاندرد آند بورز جلوبال، من المتوقع أن يصل المعروض من الذهب إلى ذروته في عام 2026 قبل أن ينخفض نتيجة انخفاض الاكتشافات الجديدة.
وهدأت ميزانيات الاستكشاف، التي ارتفعت إلى 7 مليارات دولار في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية. قد يدعم هذا الاتجاه ارتفاع أسعار الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل، لا سيما إذا ظل الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين قويًا.
وسمحت بيئة أسعار الذهب المرتفعة لشركات تعدين الذهب بتوسيع عملياتها وإعطاء الأولوية لمبادرات الاستدامة وجذب اهتمام المستثمرين.
وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إلى أن الشركات الخاضعة لتغطيته يمكن أن تولد حوالي 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر (FCF) في الربع الأخير من عام 2024، مع توقع المزيد هذا العام.
ويظل الذهب أصلًا حيويًا للتنويع. وأعتقد أن دوره كوسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة والمخاطر الجيوسياسية لا يزال مناسبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى للمستثمرين على المدى الطويل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنوک المرکزیة أکثر من عام 2024
إقرأ أيضاً:
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يعد ربا شرعا، موضحا أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيها، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحا ومتفقا عليه، ولا يشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدا وتقسيطا".
تفاصيل زيارة مفاجئة للسكرتير العام في مدينة ميت غمر