البنوك المركزية تتحصن بالمعدن النفيس كملاذ آمن
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,940 دولارًا للأونصة يوم الخميس الماضي، مما دفع القيمة السوقية للذهب إلى أعلى من 20 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى تأجيج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن الطلب على الملاذ الآمن هو بالتأكيد أحد العوامل المحفّزة، إلا أن هناك محفزًا آخر محتملًا قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر من ذلك إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية.
وكانت البنوك المركزية في فورة شراء الذهب، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC).
وتصدر بنك بولندا الوطني (NBP) المجموعة، حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته، في حين أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن شراء جديد بمقدار 5 أطنان لبدء عام 2025، ليصل إجمالي حيازاته إلى 2,285 طنًا كما كان العراق أكثر الدول العربية شراء للذهب في العام 2024 بشرائه 22.1 طنا ليصل حيازته 162 طنا.
وغالبًا ما تُعتبر البنوك المركزية "الأموال الذكية" في سوق الذهب، ويعكس تكديسها المستمر للذهب استراتيجية أوسع نطاقًا لتنويع الاحتياطيات والتحوط ضد سياساتها الخاصة. والأكثر من ذلك، فإن نشاط الشراء هذا يدعم الأسعار، مما يخلق خلفية مواتية للذهب كاستثمار.
على جانب العرض، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4,974 طنا في العام 2024، مدفوعًا بزيادة إنتاج المناجم وإعادة التدوير.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج المناجم وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,661 طناً، على الرغم من أن الأرقام النهائية قد تُراجع هذا الرقم القياسي. ومع ذلك، فإن توقعات العرض على المدى الطويل أقل تفاؤلاً.
فوفقًا لبول مانالو من ستاندرد آند بورز جلوبال، من المتوقع أن يصل المعروض من الذهب إلى ذروته في عام 2026 قبل أن ينخفض نتيجة انخفاض الاكتشافات الجديدة.
وهدأت ميزانيات الاستكشاف، التي ارتفعت إلى 7 مليارات دولار في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية. قد يدعم هذا الاتجاه ارتفاع أسعار الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل، لا سيما إذا ظل الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين قويًا.
وسمحت بيئة أسعار الذهب المرتفعة لشركات تعدين الذهب بتوسيع عملياتها وإعطاء الأولوية لمبادرات الاستدامة وجذب اهتمام المستثمرين.
وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إلى أن الشركات الخاضعة لتغطيته يمكن أن تولد حوالي 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر (FCF) في الربع الأخير من عام 2024، مع توقع المزيد هذا العام.
ويظل الذهب أصلًا حيويًا للتنويع. وأعتقد أن دوره كوسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة والمخاطر الجيوسياسية لا يزال مناسبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى للمستثمرين على المدى الطويل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنوک المرکزیة أکثر من عام 2024
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات