تأجيل هيكلة المجموعة الموضوعاتية للمخطط الأخصر في البرلمان إلى حين عودة الطالبي من سفره بالمكسيك
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
انتهت مدة أسبوعين التي حددها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، من أجل هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، دون أن يتم ذلك.
مصادر برلمانية قالت إن رئيس مجلس النواب لم يلتزم بما أعلن عنه يوم الثلاثاء، 11 فبراير، في الجلسة العامة لاختتام الدورة التشريعية، بسبب تكليف طارئ قاده ووفد برلماني إلى دولة المكسيك.
وأوضحت المصادر، أن رئيس المجلس سيشرع بمجرد عودته إلى المغرب، في هيكلة المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، بدعوة أعضاءها للاجتماع، ثم تحديد رئيس لها لبدء أعمال المجموعة التي أثارت جدلا كبيرا.
وكان مجلس النواب، حدد استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الأولى في الولاية الحالية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر في 09 مارس 2022 أول اجتماع لها برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وخلال ذلك الاجتماع، تمت هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسناد رئاسة المجموعة للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية ثلاثة اجتماعات لها، قبل أن تدخل مرحلة « جمود »، بعد تجريد رئيس المجموعة من العضوية في مجلس النواب بقرار للمحكمة الدستورية.
وأثير الكثير من الجدل حول الموضوع، خاصة بعدما عاد مضيان إلى مجلس النواب من جديد، إثر انتخابات جزئية في دائرة الحسيمة، حيث يرى البعض أن حزب الاستقلال لم يعبر عن تمسكه بإحياء المجموعة الموضوعاتية ولا رغبته في احتفاظ رئيس فريقه البرلماني السابق برئاستها، بينما قالت مصادر برلمانية لـ »اليوم 24″، إن المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر ستؤول رئاستها للفريق الاستقلالي.
وأوضحت المصادر أنه تمت تزكية البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق احلوش من طرف قيادة الحزب والفريق لعضوية المجموعة الموضوعاتية المذكورة، مؤكدة أن رئاسة المجموعة ستؤول لأحلوش.
كلمات دلالية المغرب المكسيك برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المكسيك برلمان حكومة المغرب الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان مداعبا النواب: إلزموا الهدوء.. والالتقاء في البهو الفرعوني للشاي
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتزام الهدوء داخل القاعة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
و داعب النواب قائلا “ التزموا الهدوء و لا واحشين بعض مش بتتقابلوا في البهو الفرعوني و تشربوا الشاي و تتكلموا ، يبقي كفاية علشان نشتغل هنا ”.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة