تأجيل هيكلة المجموعة الموضوعاتية للمخطط الأخصر في البرلمان إلى حين عودة الطالبي من سفره بالمكسيك
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
انتهت مدة أسبوعين التي حددها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، من أجل هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، دون أن يتم ذلك.
مصادر برلمانية قالت إن رئيس مجلس النواب لم يلتزم بما أعلن عنه يوم الثلاثاء، 11 فبراير، في الجلسة العامة لاختتام الدورة التشريعية، بسبب تكليف طارئ قاده ووفد برلماني إلى دولة المكسيك.
وأوضحت المصادر، أن رئيس المجلس سيشرع بمجرد عودته إلى المغرب، في هيكلة المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، بدعوة أعضاءها للاجتماع، ثم تحديد رئيس لها لبدء أعمال المجموعة التي أثارت جدلا كبيرا.
وكان مجلس النواب، حدد استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الأولى في الولاية الحالية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر في 09 مارس 2022 أول اجتماع لها برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وخلال ذلك الاجتماع، تمت هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسناد رئاسة المجموعة للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية ثلاثة اجتماعات لها، قبل أن تدخل مرحلة « جمود »، بعد تجريد رئيس المجموعة من العضوية في مجلس النواب بقرار للمحكمة الدستورية.
وأثير الكثير من الجدل حول الموضوع، خاصة بعدما عاد مضيان إلى مجلس النواب من جديد، إثر انتخابات جزئية في دائرة الحسيمة، حيث يرى البعض أن حزب الاستقلال لم يعبر عن تمسكه بإحياء المجموعة الموضوعاتية ولا رغبته في احتفاظ رئيس فريقه البرلماني السابق برئاستها، بينما قالت مصادر برلمانية لـ »اليوم 24″، إن المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر ستؤول رئاستها للفريق الاستقلالي.
وأوضحت المصادر أنه تمت تزكية البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق احلوش من طرف قيادة الحزب والفريق لعضوية المجموعة الموضوعاتية المذكورة، مؤكدة أن رئاسة المجموعة ستؤول لأحلوش.
كلمات دلالية المغرب المكسيك برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المكسيك برلمان حكومة المغرب الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات