التحرش تحت المجهر .. ما العقوبات القانونية بعد واقعة التيجاني؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش بعد واقعة البلاغ المقدم ضد شيخ الطريقة التيجانية، صلاح الدين التيجاني، والذي اتُّهم فيه بالتحرش بفتاة تُدعى "خديجة"، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التحرش وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى:
. التحريات تكشف تفاصيل تحرش سائق بسيدة في القاهرة
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرضووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
وكانت الفتاة قد تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش بها، ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق موسع والاستماع إلى أقوال الطرفين، بالإضافة إلى فحص الأدلة المقدمة في القضية.
وبعد استكمال التحقيقات، رأت النيابة عدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهام الموجه إليه، ليتم اتخاذ قرار بحفظ التحقيقات في القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش عقوبات التحرش شيخ الطريقة التيجانية صلاح الدين التيجاني المزيد آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرامة 10 آلاف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بالمخالفة
واجه قانون المعاشات، محاولات وجرائم تهرب المنشآت من سداد اشتراكات التأمين، أو من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة، بما يضمن حماية الشبكة الاجتماعية للعامل ورفع كفاءة منظومة التأمينات.
و أقر القانون، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التهرب التأمينى، أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم.
في هذا الصدد نص القانون على أن يعاقب غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
كما يعاقب كل من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة، بغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن
في حين يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .