مهم اصحاب البيوت والمستاجرين.. الموعد النهائى يقترب
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تبدأ عملية تقديم الإقرارات الضريبية لأصحاب العقارات الذين يحصلون على دخل من الإيجارات في الفترة ما بين 1 مارس و 2 أبريل، وذلك بعد تحديد وزارة المالية موعد التقديم لهذا العام. ويتعين على من حققوا دخلًا إيجاريًا يزيد عن 33 ألف ليرة من العقارات السكنية أو 230 ألف ليرة من المحلات التجارية تقديم إقرار ضريبي لعام 2024.
الموعد النهائي والإجراءات
تستمر فترة تقديم الإقرارات حتى 2 أبريل 2025، مع تحديد موعد نهائي لدفع القسط الأول من الضريبة حتى 2 أبريل 2025. سيتم دفع الضريبة على دفعتين متساويتين في شهري مارس ويوليو، حيث يتم دفع القسط الأول بحلول 2 أبريل، بينما يكون القسط الثاني في 31 يوليو.
استمارة إشعار الإيجار للمستأجرين
كما في العام الماضي، يستطيع المستأجرون تعبئة “استمارة إشعار الإيجار” عبر النظام الإلكتروني لوزارة المالية. وتتيح هذه الطريقة مقارنة الإقرارات الضريبية للملاك مع تلك المقدمة من المستأجرين، بهدف الكشف عن أي محاولات للتهرب الضريبي أو الإقرارات غير الدقيقة.
“المحيا” العثمانية تزين مساجد إسطنبول
الجمعة 28 فبراير 2025التقديم إلكترونيًا
يمكن للملاك تعبئة إقراراتهم الضريبية من خلال “نظام الإقرارات الجاهزة” عبر موقع “gib.gov.tr”، أو عبر تطبيق الهيئة الضريبية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين المقيمين في الخارج تقديم الإقرارات من خلال السفارات والقنصليات التركية، باستخدام كلمة مرور “إي-دولة”.
غرامات المخالفات
في حال عدم تقديم الإقرارات في الوقت المحدد، سيتم فرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى فرض غرامة ضريبية تساوي ضعف قيمة الضريبة في حال تأخر دفع الضريبة المستحقة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اصحاب البيوت العقار في تركيا المستاجرين في تركيا تقدیم الإقرارات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متراجعًا عن نمو نسبته 0.7% خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك