فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة والمنظمات الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.. وتحمل إسرائيل المسؤولية
جدد نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، جنج شوانج، مطالبة بلاده باتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وشدد على أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد القادر على إنهاء مأساة النكبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 77 عامًا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمتها الأمم المتحدة لإحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.
وأشار شوانج إلى أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني تم تهجيره قسرًا أو اضطر للفرار من دياره عقب حرب عام 1948، مؤكدًا أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف منذ ذلك الحين، بل تفاقمت، إذ لم يُعالَج الظلم التاريخي الذي لحق بهم، وما زالوا يواجهون تحديات متزايدة في سبيل نيل حقوقهم المشروعة.
وأشار شوانج إلى أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني تم تهجيره قسرًا أو اضطر للفرار من دياره عقب حرب عام 1948، مؤكدًا أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف منذ ذلك الحين، بل تفاقمت، إذ لم يُعالَج الظلم التاريخي الذي لحق بهم، وما زالوا يواجهون تحديات متزايدة في سبيل نيل حقوقهم المشروعة.
كما شدد على أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين، يضاعف الضغوط على الأراضي الفلسطينية، ويقوّض بشكل خطير فرص تطبيق حل الدولتين، بما يمهد لواقع أكثر تعقيدًا على الأرض ويعرقل أي جهود سياسية لحل الصراع.
وأكد شوانج أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن تسويتها تمثل مفتاح السلام والاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، طالب إسرائيل باحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والالتزام بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، داعيًا إلى "الوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية وانتهاكات القانون الدولي، ورفع الحصار المفروض على غزة، ووقف الأنشطة الاستيطانية، والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي