العدل للدراسات الاقتصادية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
كشف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، تفاصيل مهمة عن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم اقرارها من الدولة المصرية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الحزمة الإجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة بحيث أنها لا تشمل الدعم المالي للأسر المستحقة والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية السابقة ولكنها تمتد إلى استفادة هذه الأسر وغيرها من الخدمات الصحية والمشروعات الانتاجية الأخرى.
وتابع، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل العديد من البرامج التي تخدم حياة الانسان لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ولا تقتصر علي حصر الدعم للفرد ولكنها تمتد أيضا للتمكين الاقتصادي لزيادة دخل هذه الأسر وزيادة عجل التشغيل والانتاج وببعد أخر للقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتوفير العمل اللائق والصحة الجيدة وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز حزمة الحماية الاجتماعية مركز العدل للدراسات المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز