جمعوها من الحرام.. استمرار حبس 11 متهمًا بمحاولة غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11 شخص لعدد "4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النصر ضد شباب الأهلي.. تاليسكا ينقذ موسم رونالدو من خيبة البدايات «فيديو»
منح تعليمية لكلية «تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان» تعرف على الشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة غسيل الاموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء تؤكد على استمرار توريد الغاز الإيراني ودفع الأموال لها
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء،السبت، إنجاز جميع المتعلقات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة باستيراد الغاز التركمانستاني، مؤكدة موافقة مجلس الوزراء على تفعيل العقد الخاص بالاستيراد.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الوزارة أنجزت جميع المتعلقات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة باستيراد الغاز التركمانستاني لتعويض النقص الحاصل في الغاز الإيراني”، مبينًا، أن “الاتفاق تم رفعه إلى مكتب رئيس الوزراء وحصل على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة“.وأوضح موسى، أن “الوزارة بانتظار استكمال إجراءات المصرف التجاري العراقي المتعلقة بفتح الاعتماد وتحويل الأموال اللازمة لشراء الغاز، الذي سيسد جزءًا من العجز الحالي ويُقدر بـ 14 إلى 15 مليون متر مكعب، بما يسهم في تشغيل محطات بطاقة تتجاوز 2000 ميغاواط“.وبيّن، أن “محطات إنتاج الطاقة تعمل حاليًا بحالة مستقرة، بعد إكمال صيانة الوحدات التوليدية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى”، لافتًا إلى، أن “الاتفاقيات طويلة الأمد التي أبرمتها الوزارة حققت أهدافها في تأمين استدامة عمل المحطات، إلا أن إطلاق الغاز بشكل كامل يبقى العامل الأهم لاستمرار العمل بالكفاءة المثلى، إذ إن التشغيل على الوقود البديل يقلل من الكفاءة الإنتاجية“.ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي، على تفعيل عقد تجهيز الغاز من تركمانستان لتجهيز كمية (14- 15) مليون متر مكعب/ يوم، لتحقيق طاقة مضافة بمقدار (2000) ميغاواط، وفقاً لما أكده بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.