جمعوها من الحرام.. استمرار حبس 11 متهمًا بمحاولة غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11 شخص لعدد "4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النصر ضد شباب الأهلي.. تاليسكا ينقذ موسم رونالدو من خيبة البدايات «فيديو»
منح تعليمية لكلية «تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان» تعرف على الشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة غسيل الاموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| وفاة متهم قبل التصديق على إعدامه.. وإحباط تهريب حشيش بـ70 مليون جنيه
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها الداخلية تحبط إغراق البلاد بـ حشيش اصطناعي بقيمة 70 مليون جنيه، و«الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز بدائرة قسم شرطة المنيا، ووفاة متهم داخل محبسه بالمنوفية قبل التصديق على حكم إعدامه، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
«الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز بدائرة قسم شرطة المنياصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأنه في حوالى الساعة 9.27 مساء أمس السبت الموافق 24 الجاري تبلَّغ من شهود عيان أنه أثناء سير شخصَين بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة أول المنيا أحدهما يحمل كيسًا بداخله أنبوبة بوتاجاز صغيرة انفجرتِ الأنبوبة، مما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسم.
كما أصيب الشخص المرافق له بإصابات متوسطة دون حدوث أي إصابات أو تلفيات أخرى، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الفحص والتحري.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالضرب بالشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مايو الحالي، تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله الشاكية الظاهرة بمقطع الفيديو، مصابة بشرخ بقاع الجمجمة، وبسؤالها اتهمت شقيق زوجها بالتعدي عليها بالضرب على رأسها باستخدام حجر وإحداث إصابتها المنوه عنها، لخلافات بينه وبين زوجها حول الميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة.
تم ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
توفي متهم داخل محبسه، قبل ساعات قليلة من جلسة محاكمته للتصديق على حكم الإعدام الصادر بحقه بعد إحالته إلى فضيلة المفتي، بعد اتهامه بقتل طالب بالمرحلة الثانوية في مدينة تلا بمحافظة المنوفية.
وأفاد عدد من أهالي قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، بأن مساجد القرية أعلنت نبأ وفاة المتهم، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي كان محتجزًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل الطالب أحمد البنا، فيما بدأت أسرته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة.
وأفاد عدد من أهالي قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، بأن مساجد القرية أعلنت نبأ وفاة المتهم، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي كان محتجزًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل الطالب أحمد البنا، فيما بدأت أسرته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة.
وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قد قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم، "س. خ"، إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقه، بعد إدانته بقتل الطالب أحمد البنا، البالغ من العمر 16 عامًا، والمقيم بعزبة الطوخي التابعة لدائرة مركز تلا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عدة أشهر مضت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى تلا المركزي بوصول طالب مصاب بطعنة نافذة، حيث تبين بعد الفحص أنه فقد حياته متأثرًا بجراحه.
وكشفت التحريات أن الطالب لقي مصرعه إثر مشادة مع المتهم، انتهت بقيام الأخير بطعنه باستخدام سلاح أبيض.
وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز تلا إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم، كما استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان وزملاء المجني عليه وأفراد من أسرته، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام.
أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن حكمها على القنصل أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية والمشهور بالقنصل وذلك بالاشتراك مع (16 متهم) بالحكم على المتهم حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى باقي المتهمين غيابياً بذات العقوبة.
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج كمية من الحشيش الاصطناعي، بقيمة مالية بلغت قرابة 70 مليون جنيه، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابي بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي لخلطها تمهيداً لترويجها على عملائهم بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 85 كيلو جرام من المواد المخدرة حشيش اصطناعي، استروكس، حشيش، المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، 2 طبنجة، 4 سيارات، مشغولات ذهبية، مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية".
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. أولى جلسات محاكمة «سفاح الإسكندرية»
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية