حبيت بنت وصارحت أهلها بس رفضوا ماذا أفعل؟ علي جمعة يجيب على شاب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول (حبيت بنت ولما جيت أصارح أهلها علشان العلاقة تبقى في النور رفضوا.. أعمل إيه؟
وأجاب الدكتور علي جمعة، في برنامجه الرمضاني "نور الدين والدنيا"، أن الكتمان هو الحل في هذه المرحلة وليس التمادي في الاتصال وشغل بال البنت، فطالما أننا في مجتمع يرفض هذا التصور فعلينا الكتمان.
وأشار إلى أن العصر الحديث في مجمله بدأ يخرج من عدم تقدير أو تقبل هذا الأمر، فنسبة الآباء المذكورة في السؤال هم قلة وليس كثرة، بعدما رأوا الدراما والاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة وأصبحت الحياة سريعة.
وتابع: أيوة فعلا ممكن تواجه مشكلة في التعبير عن الحب، ففي هذه الحالة ننتقل إلى الكتمان، ونحن بدورنا سنستمر في توضيح الحقائق للناس.
وتابع: كلامي هذا ليس خيالي وإنما ابتدأ فيه من حوالي 50 سنة، وما نقوله هو إحياء لما كان عليه السلف الصالح، فنيتنا نية خير وليس نية شهوات ولا نية فساد أو تفلت، بل نفعل كل ذلك حتى يرضى الله عنا وتسير مقتضيات الحياة.
رفض الأهل العلاقة بين البنت والولدكما وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قالت فيه (بنت وولد بيحبوا بعض ولما البنت صارحت مماتها رفضت بسبب سنها.. هو الحب له سن؟
وأجاب علي جمعة، في نفس الحلقة وقال إن الحب ليس بالسن، والأهل عليهم أن يدركوا شكل هذه العلاقة، وفي حال رفض الأهل لهذه المصارحة فعلى الفتاة في هذه الحالة أن تتحول إلى مرحلة الكتمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة نور الدين والدنيا العلاقة بين الشاب والفتاة المزيد علی جمعة
إقرأ أيضاً:
بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافًا دستوريًا بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة،غير أن هذه العلاقة لم تكن دائمًا مستقرة، بل تخللتها أزمات متكررة تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، مما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها.
تعود العلاقة المعقدة بين المركز والإقليم إلى عقود من الصراع، بدأت في عهد الحكومات المركزية السابقة التي مارست سياسات التهميش والقمع بحق الأكراد، وصولًا إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحوّلًا جذريًا في شكل الدولة العراقية، حيث تم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة (البيشمركة)، كما أن الدستور العراقي رسم إطارًا قانونيًا لهذه العلاقة، لكنه ترك العديد من التفاصيل مفتوحة أو غامضة، خصوصًا ما يتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية، إدارة المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الحكومة الاتحادية مقابل حكومات الأقاليم. هذا الغموض الدستوري أفسح المجال لاختلاف التأويلات وتضارب المصالح.
ومن أبرز محاور الخلاف ونقاط التوتر هو النفط ، إذ يرى الإقليم أن له الحق في إدارة ثرواته النفطية وتصديرها بشكل مستقل، بينما تعتبر بغداد ذلك مخالفًا للدستور وتصر على أن النفط ملك لكل العراقيين، ويجب أن يُدار مركزيًا. هذه القضية تسببت في أزمات مالية حادة، كان أبرزها في عام 2014 عندما قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة بعد أن بدأ بتصدير النفط دون الرجوع إلى بغداد.
الخلافات المالية تتكرر سنويًا، وغالبًا ما تتأخر الموازنة أو تُمرر بصيغ تثير الجدل بسبب إشكالية حصة الإقليم (17% سابقًا، وأقل لاحقًا). بغداد تطالب بتسليم الإيرادات النفطية مقابل منح الحصة المالية، فيما يشكو الإقليم من تسييس الملف وحرمانه من مستحقاته.
وكذلك المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار وسهل نينوى، التي تقع خارج الحدود الإدارية الرسمية للإقليم لكنها تضم نسبًا سكانية كردية وعربية وتركمانية ومسيحية. المادة 140 من الدستور نصت على آلية لحل هذه الإشكالية، لكنها بقيت معلقة دون تنفيذ فعلي، ما جعل هذه المناطق بؤر توتر دائم.
ومن أبرز محطات التصعيد، إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال في 25 أيلول 2017، والذي قوبل برفض قاطع من بغداد والمجتمع الدولي، وأعقبه تدخل عسكري اتحادي في كركوك. لكن رغم هذا التصعيد، لم تنهار العلاقة بالكامل، بل عادت قنوات التفاوض لاحقًا في إطار إعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر واقعية ،وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة فترات من الهدوء النسبي، خاصة مع حكومة مصطفى الكاظمي ثم حكومة محمد شياع السوداني، والتي أبدت مرونة في التعامل مع الإقليم، خصوصًا في ملف الرواتب والموازنة، وإن كانت الخلافات البنيوية لا تزال قائمة.
الوضع الحالي يشير إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين ضمن عقد سياسي جديد، يعالج الثغرات الدستورية ويضع آليات واضحة لتقاسم الموارد والسلطة،كما أن استقرار العلاقة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، بعيدة عن الحسابات الحزبية والضغوط الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال الأهم ؛هل العراق قادر على بناء نموذج فيدرالي حقيقي يوازن بين وحدة الدولة وخصوصية المكونات؟ أم أن الفيدرالية ستبقى مجرد إطار شكلي تملؤه النزاعات الموسمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول