وزير الخارجية التونسي: نرفض المخططات الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي، إننا نرفض المخططات الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن التضامن العربي مقوم أساسي لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية.
وأكد أن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني لن تتحقق بصمود الفلسطينيين، كما نؤكد رفضنا القاطع لكل دعوات تهجير الفلسطينيين.
وأشار إلى ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما ندعم مصر والأردن والسعودية في التصدي لمخططات التهجير، وندعو لرؤية سياسية واضحة المعالم لحل القضية الفلسطينية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن اعتماد البيان الختامي للقمة العربية غير العادية، والخطة المصرية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة.
وانطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.
وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطينية التضامن العربي القمة العربية غير العادية القضية الفلسطينية تطورات القضية الفلسطينية حل القضية الفلسطينية دعوات تهجير الفلسطينيين دولة فلسطينية مستقلة وزير الخارجية التونسي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة