- إطلاق حملات توعوية عامة بالعادات الغذائية السليمة

- ضرورة دمج برامج مدرسية تروج للنشاط البدني

- إدراج الاستشارات الغذائية كجزء من الرعاية الصحية الأولية

-إنشاء نظام رصد ومراقبة لمعايير الصحة العامة والسلوكيات الغذائية في سلطنة عُمان

---------------------------------------

- نصف العُمانيين يتناولون الوجبات السريعة بشكل أسبوعي

- ارتفاع استهلاك المراهقين والبالغين للمشروبات الغازية والمحلاة

دعت دراسة حديثة بعنوان "المعارف والمواقف والسلوكيات المتعلقة بالتغذية الصحية العامة لدى العُمانيين" إلى ضرورة تنفيذ تدخلات صحية تشجع على تقليل تناول الأطعمة الضارة بالشرايين وزيادة استهلاك الأطعمة المفيدة لصحة القلب في سلطنة عُمان، وأكدت الدراسة على ضرورة إجراء تقييم شامل للممارسات الغذائية بين مختلف الفئات السكانية، مع التركيز على تعزيز الوعي حول أهمية التغذية الصحية بين الأجيال الشابة والبالغين.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي شملت العُمانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و60 عامًا، تدني مستوى معرفة المراهقين والبالغين بالتغذية الصحية، حيث كانت نسبة المراهقين الذين يمتلكون معرفة عالية عن التغذية أقل من 1%، بينما بلغت هذه النسبة 2% فقط لدى البالغين، أما نسبة المعرفة المتوسطة والعالية فكانت 39% لدى المراهقين و56% لدى البالغين.

كما كشفت الدراسة عن وجود اختلافات بين البالغين في مستوى معرفتهم بالتغذية الصحية، في حين لم يتم ملاحظة مثل هذه الفوارق بين المراهقين، وتبين الدراسة أن النساء والمتزوجين والأشخاص الذين استشاروا مختصين في التغذية أو الذين حاولوا فقدان الوزن كانوا الأكثر إلمامًا بالتغذية الصحية، حيث كانت نسبة المعرفة العالية بين هؤلاء تتراوح بين 3 و4%.

وعلى صعيد المواقف تجاه النظام الغذائي، أظهرت الدراسة أن 85% من المراهقين و91% من البالغين أبدوا مواقف متوسطة أو عالية تجاه التغذية السليمة، كما كانت النسبة أعلى بين البالغين الذين حاولوا فقدان الوزن سابقًا، حيث بلغت 94% مقارنة بـ88% لدى غيرهم.

وأكدت الدراسة أن حوالي 80% من المراهقين والبالغين يتبعون ممارسات غذائية صحية بشكل متوسط، ودعت إلى ضرورة إدراج الاستشارات التغذوية ضمن الفحوصات الصحية الروتينية لتحسين الوعي والنهوض بالصحة العامة.

وأظهرت الدراسة أن سلطنة عُمان، مثل معظم دول إقليم شرق المتوسط، شهدت زيادة مستمرة في انتشار التغذية المفرطة والأمراض المرتبطة بها خلال العقود الأخيرة، كما سجلت كواحدة من أعلى الزيادات في معدلات السمنة على مستوى العالم، وقد أسهم هذا الانتشار المتزايد لزيادة الوزن والسمنة في زيادة عبء الأمراض المزمنة غير المعدية في البلاد، حيث كشف تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2022 أن 80% من الوفيات في سلطنة عُمان ناتجة عن الأمراض المزمنة غير المعدية، كما أفاد تقرير وزارة الصحة لعام 2023 أن 36% من الوفيات ناتجة فقط عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وترتبط هذه الزيادة في الأمراض المزمنة بشكل جزئي بالتحول الغذائي الذي شهدته سلطنة عُمان خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى التغيرات في أنماط الحياة والتركيبة الغذائية، وتشير البيانات إلى أن الممارسات الغذائية في سلطنة عُمان تتسم بارتفاع استهلاك الملح والسكر والأطعمة الغنية بالطاقة التي تفتقر إلى المغذيات الضرورية، مع انخفاض في تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الوقائية للقلب مثل الفواكه والخضروات.

كما أفادت الدراسة أن حوالي نصف المراهقين (50%) والبالغين (54%) يتناولون الطعام في المطاعم بشكل يومي أو أسبوعي، بينما كانت نسبة غالبية المراهقين (85%) يزورون مطاعم الوجبات السريعة بشكل متكرر، وأشارت الدراسة إلى أن نسبة قليلة فقط من المراهقين (12%) وبعض البالغين (32%) غالبًا أو دائمًا ما يقرؤون الملصقات الغذائية أو يتخذون قراراتهم بناء على المعلومات الواردة فيها، كما يرى 53% من البالغين و17% من المراهقين أن قراءة المعلومات الغذائية تؤثر في قراراتهم الشرائية، فيما أشار 22% من البالغين و9% من المراهقين إلى أنهم يحاولون معرفة عدد السعرات الحرارية في الأطعمة التي يتناولونها.

وعلى الرغم من أن الاستهلاك اليومي للفواكه والخضروات كان مقبولًا نسبيًا، حيث بلغ ما نسبته 75% بين المراهقين و71% من البالغين بالنسبة للفواكه، و73% من المراهقين و83% من البالغين بالنسبة للخضروات، إلا أن الاستهلاك اليومي للمشروبات الغازية كان مرتفعًا، حيث بلغت النسبة 21% لدى المراهقين و15% لدى البالغين، كما سجل استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر 57% لدى المراهقين و53% لدى البالغين، مما يعكس ارتفاعًا في استهلاك هذه المشروبات بين الفئات المختلفة.

وأظهرت الدراسة أيضًا تباينًا ملحوظًا في العادات الاستهلاكية، حيث كان استهلاك المراهقين لرقائق البطاطس (50%) والشوكولاتة أو البسكويت بالسكر (42%) أعلى بكثير من استهلاك البالغين لهذه الأطعمة (28% لرقائق البطاطس و17% للشوكولاتة أو البسكويت بالسكر)، وهذه النتائج تبرز الحاجة الملحة إلى مزيد من الجهود لتثقيف المجتمع العُماني حول الآثار الصحية السلبية لاستهلاك الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة، وتعزيز الوعي حول الأطعمة الصحية وكيفية دمجها في النظام الغذائي اليومي.

وفي ضوء هذه النتائج، تؤكد الدراسة على ضرورة تعزيز حملات التثقيف الصحي المستمرة، لزيادة نسبة الأفراد الذين يتفاعلون مع المعلومات الغذائية الموجودة على المنتجات، مما قد يسهم في تحسين العادات الغذائية والصحية في سلطنة عُمان.

حملات توعوية

وأكدت الدراسة على ضرورة تعزيز التغذية الصحية في سلطنة عُمان من خلال اتباع نهج شامل ومتعدد الأوجه للتصدي بفعالية للتحديات الصحية التي تفرضها العادات الغذائية غير الصحية، وهذا النهج يسهم في تحسين النتائج الصحية ونوعية الحياة للمجتمع العُماني بشكل عام.

وأوصت الدراسة بإطلاق حملات توعوية عامة حول التغذية الصحية، مشيرة إلى أهمية إجراء حملات توعية وتثقيفية تهدف إلى زيادة وعي المجتمع بفوائد التغذية الصحية، وأوضحت أن العُمانيين يعتمدون على مصادر إعلامية متعددة مثل التلفزيون، والإذاعة، والإنترنت، دون وجود وسيلة إعلامية واحدة مهيمنة، بناءً على ذلك، يجب على الحملات الإعلامية الوطنية الاستفادة من جميع هذه المنصات المتاحة، بما في ذلك التلفزيون، والإذاعة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر الرسائل الصحية بشكل فعّال.

وبهدف توعية المراهقين والأطفال بشكل مباشر، أوصت الدراسة بضرورة إدخال رسائل تعليمية صحية تفاعلية ومستدامة ضمن المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وهذا سيضمن أن المعلومات الصحية تصل إلى الشباب بطريقة ممتعة ومفيدة، مما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بعادات غذائية صحية.

البيئة المدرسية

ودعت الدراسة إلى تحسين السياسات المدرسية المتعلقة بالتغذية، مشيرة إلى ضرورة أن تسهم سياسات التغذية في المدارس في تقليل تناول الوجبات الخفيفة والأطعمة غير الصحية واستبدالها بخيارات صحية، وأوصت بتركيز معايير التغذية للوجبات المدرسية على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، بالإضافة إلى ضمان توفير المياه بشكل مستمر.

كما أكدت الدراسة على أهمية تعزيز النشاط البدني بين المراهقين في المدارس، مشيرة إلى ضرورة دمج برامج مدرسية تروج للنشاط البدني مثل الرياضة والأنشطة الترفيهية ضمن اليوم الدراسي، وأوصت بتشجيع مشاركة أولياء الأمور من خلال اللقاءات المدرسية والنشرات الإخبارية وحلقات العمل والمبادرات المجتمعية التي تروج لأهمية ممارسة النشاط البدني خارج نطاق المدرسة.

وأشارت الدراسة إلى أهمية إدراج الاستشارات الغذائية كجزء من مبادرات الرعاية الصحية الأولية، وركّزت على ضرورة دمج خدمات التغذية، بما في ذلك الاستشارات الغذائية، في الفحوصات الصحية الروتينية، كما شددت على دور العاملين في المجال الصحي في تشجيع السلوكيات الغذائية الصحية، ونظرًا لأن المعرفة التغذوية لدى المراهقين أقل من البالغين، فإن تبادل المعلومات معهم يعد أمرًا أساسيًا، ذلك سيساعدهم على اكتساب المعارف الضرورية لتحسين سلوكياتهم الغذائية، مما قد يسهم في الوقاية أو تأخير ظهور الأمراض المزمنة غير المعدية.

كما أكدت الدراسة على ضرورة أن يقدّم العاملون في المجال الصحي للمراهقين والبالغين الذين تم تحديد إصابتهم بالأمراض المزمنة غير المعدية المرتبطة بالتغذية، استشارات حول النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة لتحسين حالتهم، وهذا يتطلب وجود أخصائيي تغذية في جميع مؤسسات الرعاية الصحية لضمان تقديم الدعم والتوجيه اللازمين.

رصد وطني

وأكدت الدراسة على أهمية إنشاء نظام رصد ومراقبة لمعايير الصحة العامة والسلوكيات الغذائية في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تأسيس نظام يتتبع السلوكيات الغذائية، ومعدلات السمنة، والنتائج الصحية المرتبطة بها، ويهدف هذا النظام إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحسين الوضع الصحي للبلاد، كما أوصت الدراسة بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجمع وتحليل البيانات من مختلف المصادر، مما يتيح الرصد والمتابعة المستمرة للوضع الصحي وتقديم استجابات محدثة للمشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية.

وشددت الدراسة على ضرورة إجراء تقييمات دورية لحملات الصحة العامة، مع اتخاذ تدابير تنظيمية ومبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز التغذية الصحية، ومن المهم إجراء تعديلات على السياسات بناءً على نتائج هذه التقييمات والملاحظات المستخلصة من القطاعات المعنية.

كما دعت الدراسة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات المعنية بمجال التغذية، معتبرة أن ذلك سيسهم في إيجاد نهج موحد يعزز التغذية الصحية في المجتمع العُماني، ويمكن أن تدعم الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص هذه المبادرات، وتشجع شركات الأغذية والمشروبات على تحسين جودة منتجاتها.

وفيما يتعلق بتعزيز قبول البرامج والمبادرات، أشارت الدراسة إلى ضرورة مشاركة قادة المجتمع المحلي، والشخصيات الدينية، والمؤسسات المحلية، لضمان ملاءمة البرامج مع الثقافة العُمانية وزيادة قبولها، وأضافت إن إشراك المجتمع من خلال عقد جلسات حوارية وحلقات عمل مجتمعية سيعزز تبني المبادرات الصحية على المستوى المحلي ويسهم في جمع الآراء والرؤى المفيدة لتطوير هذه البرامج.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدراسة على ضرورة بالتغذیة الصحیة التغذیة الصحیة لدى المراهقین من المراهقین الصحة العامة لدى البالغین الدراسة إلى من البالغین الدراسة أن الع مانیین إلى ضرورة من خلال یسهم فی

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين

 

 

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".


واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.


وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.


ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.


وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.


وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.


واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.


وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:


- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.


- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.


- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.


أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.

 

وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.

 

 

مقالات مشابهة

  • باحث بجامعة بني سويف يشارك في دراسة رائدة بمجلة Nature
  • «الدولة» يناقش دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • دراسة: التفاؤل يقلل من فقدان الذاكرة
  • سلوك انتحاري.. دراسة صادمة لتأثير الإدمان الرقمي على عقول المراهقين
  • دراسة نفسية: العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية
  • بعد تحليل تجارب دولية.. الشيوخ يوافق على دراسة بشأن كليات التربية
  • الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
  • الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
  • دراسة أمريكية: الزبدة والسمن الحيواني قد يحميان القلب ويقللان خطر السكري!