وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبين شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق مبديع
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تواصلت الخميس، محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع (الحركة الشعبية)، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وطالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب مبديع، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تدور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى ممثل شركة رحال وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة.
وطالب المحامي أيضا باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. وانتقد المحامي اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير.
وشكك الدفاع في صحة التقارير الصادرة عن مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات، ويرى أنها لا يمكن أن تعتبر حقائق مطلقة، كما التمس استدعاء اللجنة تكلفت تقرير المجلس الجهوي للحسابات وثائق خاضعة التقدير هي ليست أحكام. إلى جانب استدعاءه جميع مصرحي المحضر.
إلى ذلك، انتقد المحامي محمد المسكيني « الديباجة » المكونة من 111 صفحة، مطالبا بإبطالها، واصفا إياها بأنها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني.
وأشار إلى أن الضابط بذل جهدا كبيرا في هذه الديباجة لتغطية ضعف الملف الذي يفتقر إلى أدلة مقنعة، على حد قوله.
كما دفع المحامي بوجود خرق للمادة 74 من القانون، حيث أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، وأن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية.
وأكد المسكيني عدم وجود ما يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم.
انتقد المحامي أيضا إجراءات الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بأمر الإيداع.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
كلمات دلالية المغرب فساد قضاء مالي مبديع محاكمة وزراءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فساد قضاء مالي مبديع محاكمة وزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: استخدام القوة لن يمنح إسرائيل الاستقرار ويُضعف أمنها
علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، على بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر صباح اليوم بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، والذي أدان فيه ما وصفه بـ"غطرسة القوة" مؤكدًا أن هذا النهج لا يحقق الأمن لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل نفسها.
وأكد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إسرائيل خرجت عن الإطار الإقليمي، ولم تعد تتعامل بمنهج يتسق مع طبيعة المنطقة، بل باتت دولة "تعيش خارج الإقليم سياسيًا وأخلاقيًا"، بما يعزز من رفضها إقليميًا ويعمق عزلتها.
وشدد على أن الاعتماد على القوة العسكرية لن يجلب السلام أو الاستقرار لإسرائيل، بل يُهدد أمنها أكثر مما يحميه.
وأشار إلى أن استمرار العدوان العسكري من شأنه إشاعة الفوضى في المنطقة بأكملها، خاصة أن إيران تملك أدوات ضغط متعددة، كسيطرتها على مضايق بحرية هامة، فضلًا عن دعمها لأذرع مسلحة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، مما يجعل أي تصعيد إسرائيلي شرارة لتوترات أوسع نطاقًا.
وأضاف أن البيان المصري جاء متوازنًا ويهدف لتثبيت مبدأ السلام والاستقرار، موضحًا أن الأحداث الجارية تسير في اتجاه معاكس تمامًا لأي تصور لمستقبل مستقر أو لسلام دائم في المنطقة.
وحول احتمالية تدخل الولايات المتحدة عسكريًا حال تطور المواجهة، استبعد "العرابي" نشوب حرب عالمية ثالثة، مرجعًا ذلك إلى انشغال القوى الكبرى بأزماتها الداخلية والدولية، لكنه رجح أن تقوم واشنطن بنشر قطع بحرية كإجراء احترازي، كما اعتادت في حالات التوتر الإقليمي، مثل نشر المدمرات أو حاملات الطائرات بهدف ضبط المشهد لا الانخراط فيه مباشرة.
وأكد أن توازن القوى في المنطقة سيكون العامل الحاسم، فإذا ما تطور الرد الإيراني بشكل أكبر وأخلّ بالتوازن، فقد يدفع ذلك واشنطن للتدخل، لكن في الوقت الراهن، العمل العسكري يبقى في يد إسرائيل وحدها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران