واشنطن تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية لوقف تدفق الإيرادات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، ضمن حملة "أقصى الضغوط" الهادفة إلى عزل إيران اقتصاديًا وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وفقًا لمصادر نقلتها "رويترز".
وتبحث الإدارة تفتيش السفن في الممرات البحرية الرئيسية، مثل مضيق ملقا، بموجب المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي تقودها الولايات المتحدة منذ 2003.
وأكد جون بولتون، أحد مؤسسي المبادرة، أن استخدامها لإبطاء الصادرات الإيرانية "مبرر تمامًا"، نظرًا لأن عائدات النفط تمول أنشطة إيران العسكرية ودعمها للإرهاب.
وتزامن هذا مع إعلان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن ترامب وقع عقوبات جديدة تستهدف أسطول ناقلات النفط الإيراني، ما يزيد من التحديات التي تواجهها طهران في بيع النفط والغاز.
ويُتوقع أن يؤدي أي تصعيد أميركي إلى رد فعل إيراني، خاصة مع سوابق احتجاز طهران لسفن أجنبية ردًا على محاولات واشنطن اعتراض شحناتها. ويرى خبراء أن استمرار انخفاض أسعار النفط يمنح واشنطن مساحة أكبر لتشديد العقوبات على صادرات إيران، التي بلغت 54 مليار دولار في 2024، بفضل التجارة مع الصين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية