مكافحة التهريب في تعز تضبط 1,835 وسيلة نقل وتحبط عمليات تهريب واسعة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يمانيون../
حققت وحدة مكافحة التهريب في محافظة تعز إنجازات أمنية بارزة خلال شهر شعبان، حيث تمكنت من ضبط 1,835 وسيلة نقل متورطة في تهريب الأدوية والمبيدات الزراعية والبضائع المخالفة، عبر عمليات تفتيش مكثفة في النقاط الأمنية الثابتة، وتنفيذ 120 دورية ميدانية لضبط المهربين وإحباط محاولات تهريب متنوعة.
ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الوحدة، فقد شملت المضبوطات كميات كبيرة من الأدوية المهربة والممنوعة، من بينها 11,270 شريطًا دوائيًا، و4,720 أمبولة، و1,084 فيالة، إلى جانب مغلفات فارغة بأسماء شركات معروفة، كانت معدة لتعبئة أدوية مزيفة.
وفي سياق التصدي لتهريب المبيدات والأسمدة الزراعية، تمكنت الوحدة من ضبط أكثر من 2,000 مغلف مبيد حشري، و129 علبة مبيد، و50 مغلف بذور زراعية مهربة. كما نجحت في إحباط تهريب 20 قالبًا من الحشيش المخدر، و10 قوالب من مادة الشبو، و92 قارورة خمر.
وشملت المضبوطات أيضًا 1,921 شدة سجائر مهربة، و3,698 علبة تبغ محظورة، وكميات كبيرة من الشيش الإلكترونية، إضافة إلى 49 وسيلة نقل تحمل بضائع مقاطعة ومخالفة لمعايير الجودة، وكميات كبيرة من المواد الغذائية المهربة والمنتجات الزراعية المحظورة على متن 1,330 وسيلة نقل. كما تم ضبط 133 وسيلة نقل محملة بالأجهزة الإلكترونية والأسلحة والذخائر ومستلزمات التجميل ومعدات محطات بيع الوقود المهربة.
وفي إطار تنفيذ قرارات البنك المركزي، ضبطت الوحدة 2.85 مليون ريال من العملة الوطنية المخالفة، ومليون و776 ألف ريال من العملة المزيفة فئة الألف ريال (ترميز “د”)، بالإضافة إلى أكثر من 11 مليون ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان لاستهداف الاقتصاد الوطني.
وأكدت وحدة مكافحة التهريب استمرار جهودها في التصدي لعمليات التهريب، وحماية المواطنين من المخاطر الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمنتجات المخالفة للمواصفات، انطلاقًا من مسؤوليتها الدينية والوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وسیلة نقل
إقرأ أيضاً:
محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يُلزم الحكومة اليمنية باستعادة مجموعة من القطع الأثرية اليمنية المهربة والمعروضة في عدد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وجاء هذا الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية واسترداد آثار يمنية موجودة في الخارج.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات الحكم، والمضبوطة والموجودة في الدول المذكورة.
كما ألزم الحكم كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق فيما بينهم لاسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية المذكورة، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، لتتولى حفظها في المتاحف والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفقًا للقانون.
ووجه الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن، وتعميم ذلك في المواقع الرسمية.
يُذكر أن عمليات تهريب الآثار اليمنية قد تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث وثقت تقارير محلية ودولية عرض آلاف القطع الأثرية اليمنية في مزادات إلكترونية بدول عدة، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، مما يشكل تهديدًا للتراث الثقافي اليمني.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل