العراق بين واشنطن وطهران المتصارعتين.. وسيط مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية، خالد العرداوي اليوم الإثنين، (10 آذار 2025)، عن الأسباب التي تحول دون قدرة العراق على لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، رغم امتلاكه علاقات جيدة مع الطرفين.
وأوضح العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، أن "العراق، حتى لو حاول طرح نفسه كوسيط، فإنه لا يمتلك مقومات القيام بهذا الدور، خاصة أن واشنطن تنظر إليه كبلد قريب جدا من المحور الإيراني، مما يجعله جزءا من الصراع بدلا من أن يكون جسرا للحل”.
وأضاف، أنه "رغم علاقات بغداد الجيدة مع طهران وواشنطن، إلا أن التأثير الحقيقي يأتي من الطرفين على العراق، وليس العكس”، مشيرا إلى أن “الصراع الإيراني-الأمريكي يجعل العراق أكبر المتضررين، حيث يُستخدم كأداة ضغط وساحة لتصفية الحسابات، كما حدث مؤخرا في ملف الغاز الإيراني والضغوط الأمريكية المرتبطة به”.
ولطالما وجد العراق نفسه في موقع حساس بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تجمعه علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية مع كلا الطرفين.
فمنذ 2003، تعزز النفوذ الإيراني في العراق بشكل واضح، سواء عبر الفصائل المسلحة أو من خلال العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ملف الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين.
في المقابل، تحافظ واشنطن على نفوذها في العراق من خلال الوجود العسكري، والدعم الأمني، والضغوط الاقتصادية، حيث تمارس تأثيرا كبيرا على الحكومة العراقية، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي والعقوبات المفروضة على إيران.
هذا التوازن المعقد، وفقا لمراقبين، جعل من الصعب على العراق تبني دور الوسيط بين القوتين المتصارعتين، إذ ينظر إليه كطرف أقرب إلى طهران منه إلى واشنطن، مما يفقده القدرة على التأثير الفعلي في مسار الخلافات بينهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "السلام هو حالة اللا حرب"، مؤكّدًا أن هذا هو المبتغى الفعلي للبنان في المرحلة الحالية، بينما اعتبر أن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة"، موضّحًا موقف بلاده الواضح من أي علاقات غير رسمية مع إسرائيل.
فيما يخص الملف الأمني الداخلي، أوضح عون أن "قرار حصر السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء"، في إشارة منه لتعزيز سلطة الدولة وحيادها عن أي صراعات مسلحة داخلية، بعيدًا عن صلاحيات الجماعات غير الرسمية.
كما أكّد الرئيس عون حرص لبنان على بناء علاقات متوازنة "مع سوريا"، مشيرًا إلى أن ذلك يتم ضمن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين". هذه التصريحات تتوافق مع مؤشرات على حرص رسمي لبناني على تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق والتباحث في ملفات التهريب والحدود، ضمن إطار اتفاق يهدف لتقوية التعاون الثنائي، وفقا لـ رويترز.
وتأتي تصريحات عون في سياق ضغوط خارجية متزايدة بشأن تحييد السلاح غير الرسمي، لا سيما سلاح "حزب الله" والفصائل المسلحة الفلسطينية، وقد أشار إلى أن الدولة هي وحدها المخوّلة لاتخاذ قرار الحرب والسلام، وأن تنفيذ قراره لخصخصة السلاح سيتم عبر حوار ثنائي مع الجهات المعنية، مع رفض استخدام القوة.
وفي شأن العلاقات الخارجية، تجنّب لبنان الانضمام لمسار التطبيع، معتبرًا أن علاقات بلاده مع سوريا ستبنى على "احترام السيادة ووقف أي تدخل في الشؤون الداخلية"، فيما يواصل لبنان تنفيذ توصيات مجلس الأمن 1701، ويُرفع سقف السعي لتحقيق دولة ذات سلطة حصرية على السلاح والحرب.