قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تنظيم عمل الأجانب تشغيل الأجانب الأجانب في مصر المزيد بمشروع قانون العمل مشروع قانون العمل النواب على المادة عمل الأجانب فی الوزیر المختص الحصول على صاحب العمل من شرط
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. ندوة لأمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن
نظمت أمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة رابح عسل، ندوة تعريفية، حول قانون العمل الجديد، لأمناء العمال بالمحافظات، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.
شارك في حضور الندوة، النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد بالحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال المركزية بالحزب.
أكد النائب يحيى عيسوي، الأمين العام المساعد بالحزب، قوة حزب مستقبل وطن، وتواجده وانتشاره، من خلال قياداته وأعضائه وكوادره، ومقراته في كل ربوع الوطن، مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رابح عسل، أمين العمال المركزي، أن الهدف من الاجتماع، استعراض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وتشمل تدريب وتأهيل أعضاء وقيادات وكوادر الأمانة، والتحضير لتكريم النماذج العمالية المتميزة من خلال احتفالية كبيرة، فضلا عن التعريف بتفاضيل وبنود قانون العمل الجديد.
ومن جهتها، استعرضت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قانون العمل الجديد، والمكاسب العديدة التي تحققت، لضمان حقوق العامل المصري.
بينما، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أحد أهم مزايا القانون الجديد هي تحقيق الأمان الوظيفي، فضلاً عن إنشاء محكمة عمالية بمقتضى القانون، تتولى كافة القضايا العمالية، بالإضافة لمميزات عدة للمرأة وللعمالة غير المنتظمة.
وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب النقاش والحوار بين كل الحضور، والاستماع لجميع الآراء، والرد على جميع الاستفسارات بشأن قانون العمل الجديد، وكافة القضايا التنظيمية.