2025-12-04@14:32:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1103
«النواب على المادة»:
بدأت جهات التحقيق المختصة، فحص البلاغات المقدمة من نقيب المهندسين ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب؛ لادعائهم حمل لقب “مهندس” دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني.وقال نقيب المهندسين: “تقدمت بصفتي نقيبا للمهندسين ببلاغ إلى النائب العام، بتاريخ 8 نوفمبر 2025، ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب؛ لادعائهم حمل لقب مهندس، دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخولهم استخدام اللقب في الدعاية الانتخابية”.وأضاف: “طالبت النائب العام بالتحقيق في الأمر؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم”.بدء التحقيق في بلاغات نقيب المهندسين ضد مرشحين النواب منتحلي لقب مهندسنقيب المهندسين يبحث مع سفير النرويج أزمة يوتن مصرنقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتننقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس...
أرسى قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان نزاهة العمل البرلماني ومنع تضارب المصالح، مؤكدًا ضرورة تفرغ النائب لمهامه الرقابية والتشريعية دون شغل أي مناصب قد تؤثر على استقلاله أو حياده.منع الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذيةوبحسب ما نصّت عليه المادة 45، يحظر القانون على عضو مجلس النواب الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي أو حكومي، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، بالإضافة إلى مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلًا عن وظائف العمد والمشايخ وعضوية لجانها.رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026تشكيل المجلس وتمثيل المرأةوتشير المادة 1 إلى أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يُنتخبون مباشرة...
آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن على مجلس النواب الجديد الإيفاء بالتزامه الدستوري عبر إقرار قانون مجلس الاتحاد خلال أول فصل تشريعي، باعتباره أحد الركنين الأساسيين للسلطة التشريعية المنصوص عليهما في المادة (65) من الدستور.وقال حواس إن “الدستور حدّد بشكل واضح في المادة (48) أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، تماماً كما نصّت المادة (66) على ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “تعطيل هذا الركن يُعد خللاً دستورياً مستمراً منذ نحو تسعة عشر عاماً”.وأضاف أن “جميع الحكومات والبرلمانات المتعاقبة فشلت في إنشاء مجلس الاتحاد وإقرار قانونه، رغم أن وجوده يمثل ضمانة أساسية لمشاركة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم...
مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، وجّه قانون مباشرة الحقوق السياسية تحذيرًا صارمًا من خطورة انتحال الشخصية أثناء الإدلاء بالصوت، باعتباره اعتداءً مباشرًا على نزاهة الانتخابات وحق المجتمع في اختيار ممثليه بحرية وشفافية.وأكدت المادة (66) من القانون أن كل من يدلي بصوته في الانتخابات منتحلًا اسم غيره يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في حماية العملية الانتخابية من أي عبث أو تزوير.إنتهاء تجهيز مدارس لجان انتخابات مجلس النواب ومنع لصق لافتات الدعاية بأسوارهاأخبار الوادي الجديد: إنهاء كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب.. ونائب المحافظ تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمورمن لهم حق مباشرة الحقوق السياسية وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص وتنقية الجداول...
تستعد مصر، غدًا، لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء ديمقراطية تؤكد التزام الدولة بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين المرشحين.وشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة احترام هذا المبدأ، حيث نصت المادة (66) على معاقبة كل من يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء بـ الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالنتائج.إنتهاء تجهيز مدارس لجان انتخابات مجلس النواب ومنع لصق لافتات الدعاية بأسوارهاأخبار الوادي الجديد: إنهاء كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب.. ونائب المحافظ تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمورمن لهم حق مباشرة الحقوق السياسية وفي الوقت ذاته، تُلزم المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية...
مع بدء العدّ التنازلي لانتخابات مجلس النواب 2025 ودخول مرحلة الصمت الانتخابي، يبرز الدور الحاسم للقانون في ضبط الإطار التشريعي المنظّم لحقوق وواجبات أعضاء البرلمان، تأكيدًا على مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات.فبحسب المادة (34) من القانون رقم 140 لسنة 2020، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه تُستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس أربعة أمثال هذا المبلغ تحت أي مسمى.بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآنغدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولىكما نصّت المادة (45) على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو رقابية أو محلية، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو مناصب المحافظين ونوابهم أو الهيئات...
الصمت الانتخابى.. تنطلق اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرا، فترة الصمت الانتخابي، وذلك قبل انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء المهلة المحددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة. تجربة الفضاء الثانية.. السير بين النجوم "أكثر دفئًا" ويذكر أنه تُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج وذلك يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين داخل مقار البعثات الدبلوماسية، فيما يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر للمصريين بالداخل.فيما يحظر خلال مرحلة الصمت الانتخابي على المترشحين سواء للنظام الفردى أو القائمة، وكذلك الأحزاب السياسية المنتمين إليها، القيام بأي نشاط دعائي وترويجي لمخاطبة الناخبين لإقناعهم بالبرنامج الانتخابي بأي شكل من الإشكال. ويبدأ الصمت الانتخابي رسميا في مصر الساعة 12 ظهرا وما يقابلها بالتوقيت المحلي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلا واسعا حول المادة واحد و المادة الثالثة من قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج ، انتهت إلى حذف المادة الثالثة ، و تنص المادة واحد على ان " يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على...
وافقت الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية، على حذف المادة 3 من التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج. وكان التعديل المقترح في القانون ينص على: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن أيلولة قيمة الزيادة في الرسوم المقررة. وأكدت النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بأن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها. وتتضمن المادة التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما تنص على فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج. ونصت المادة على أن تحديد فئات الرسم المشار إليها يتم بقرار...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.مجلس النواب يوافق على اتفاق مع أوروبا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورومجلس النواب يحيل 9 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصةمجلس النواب يناقش اتفاقا مصريا أوروبيا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورورئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبيروتتضمن المادة التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما تنص على فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً...
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.وترأس الاجتماع النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، كما حضر من الحكومة السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي.يستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج النصان الآتيان:المادة (1)يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربة الوزارة المختصة بلحون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من الصلات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي...
مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من العقوبات الصارمة للمخالفين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.وينص القانون على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من ارتكب أي من المخالفات التالية:أخبار قنا: تجهيز مقار انتخابات مجلس النواب.. وشاشات بالميادين لبث افتتاح المتحف الكبير.. وافتتاح مبنى إداري بهندسة الأزهرالمهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدامخالفة المواعيد المحددة في المواد (22)، (30) أو البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) بالقانون.الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.القيام بالدعاية الانتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في المادة (31).إمكانية عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنواتمخالفة الحظر المنصوص...
صراحة نيوز-عقد مجلس النواب جلسته الأولى بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة، برئاسة النائب مجحم الصقور، باعتباره الأقدم في النيابة. وسندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) للنظام الداخلي للمجلس، يتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوي أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس. تلاوة الإرادات الملكية السامية، فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد 18 أيار 2025، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى 26 تشرين الأول 2025، دعوى مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الأحد 26 تشرين الأول 2025. وتلاوة الإجازات والاعتذارات. يشار إلى أن مجلس النواب الحالي، تم انتخابه، بموجب قانون...
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الخميس الماضي، حسم المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. وتتناول المادة الاستثناءات الخاصة بحق رجال السلطة في دخول المنازل دون إذن مسبق.وجاءت الموافقة بعد إعادة صياغة المادة 48 لتحديد الحالات التي تسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل بدون إذن، وذلك في "حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك"، مما يوضح الأمثلة العملية لهذه الاستثناءات ويضع ضوابط قانونية دقيقة.بدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوملمدة 3 أيام.. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النوابالوطنية تحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواببدء الصمت الانتخابي للمترشحين...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ثلاث مواجهات حادة لنقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي تمسك برفض أي تعديل يمس المادة (105) من مشروع القانون، معتبرًا أن الاستثناءات التي اقترحتها الحكومة تشكل مخالفة صريحة للدستور وتمس جوهر حق الدفاع. إقبال كثيف من المحامين على الكشف الطبي المجاني نقيب المحامين يثمن نتائج قمة شرم الشيخ للسلام ويشيد بجهود الرئيس السيسي وأكد عبد الحليم علام في كلمته أمام البرلمان، أن إدخال أي استثناء على المادة 105 يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه دون حضور محاميه، مضيفًا أن التعديل المقترح من الحكومة...
حدد قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.تنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.البت في صفة المترشحكما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين في لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره...
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.برلماني: مبادرات الدولة في مكافحة الفقر نموذج يحتذى في العدالة الاجتماعيةمصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديوالبرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاببرلماني: حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري وخفضت معدلات الفقرونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة...
حسم مجلس النواب امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.مجلس النواب يفتح أبوابه لطلاب المدارس الدولية لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشبابلعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةوتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ،...
حسم مجلس النواب امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.مجلس النواب يفتح أبوابه لطلاب المدارس الدولية لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشبابلعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةوتنص المادة (105) المعدلة، على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ،...
حسم مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.مجلس النواب يفتح أبوابه لطلاب المدارس الدولية لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشبابلعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.وتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ،...
أقر مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.مجلس النواب يفتح أبوابه لطلاب المدارس الدولية لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشبابلعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةوتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ،...
حسم مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.لعدم استيفاء الشروط القانونية.. استبعاد 6 مرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب بالقليوبيةمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةلا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميهوتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته...
أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعيدت إلى مجلس النواب بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها اليوم الخميس من الجلسة العامة.وأوضحت أن انسحابها من القاعة، جاء بعد رفض العودة للنص الأصلي للمادة 105، التي تم إجراء تعديلات عليها، بما يتناقض مع فلسفة رئيس الجمهورية، بالتأكيد على زيادة الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق و المحاكمة.مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةحنفي جبالي يودع مجلس النواب بكلمة مؤثرة: أضع القلم مطمئنًا.. وأدعو بالتوفيق لمن يخلفنيوقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة الرفض تكمن في أن هذه المادة لو صدرت بهذا الشكل ستعطي...
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن نص الفقرة الأولى من المادة 45 محل النقاش يحظر استجواب المتهم دون حضور محامٍ، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية تقصر هذا الحظر على مرحلة الاستجواب فقط، بينما تظل المواجهة بين المتهمين أو الشهود قائمة في كل المراحل، لكن بحضور المتهم نفسه، لما قد تسفر عنه من اعترافات أو أقوال مؤثرة في مسار التحقيق.محمود فوزي عن فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان الأممي: يعكس نجاحات القيادة السياسيةالمستشار محمود فوزي: الزراعة قضية أمن قومي.. وقمة “الزراعة والغذاء” تؤسس لتحرك اقتصادي وطني جديدمن جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة لا تسعى بأي حال إلى المساس بالدستور، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة كافة تعمل في إطار من الاحترام الكامل للنصوص الدستورية....
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية وقد وافق المجلس على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلكوكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.وكانت قد جاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان...
وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خالص الشكر والتقدير للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لما بذله من جهد في إدارة الجلسات خلال الخمس سنوات من عمر المجلس الحالي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس، لمناقشة الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية وقال بكري، مخاطبا المستشار حنفي جبالي:« أشكرك وأقدر جهدك وهذه شهادة للتاريخ». من جهة أخرى، طالب بكري بمزيد من الضمانات لدخول المنازل من قبل السلطات العامة، لأن مفهوم الخطر نسبي، فما يراه البعض خطرا، قد لايراه أخرون خطرا. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة. وتتعلق المادة بشأن استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على...
اعترض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على إدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة...
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.وأوضح “داود” أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.مطالبة رئيس مجلس النواب بالتعقيب على المادةوشدد النائب ضياء الدين داود أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوريوذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.واختتم “داود” موجها حديثه لرئيس...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026. وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره. جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حسم المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد. وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة. وأوضح "سعد الدين"، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد...
أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه. وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، حيث يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله. وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي. وأصبح نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات على ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، فيما يتعلق بعدم وضوح الاستثناءات في شأن التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن المادة 54 من الدستور ليست واضحة في هذا الشأن، وفي حاجة إلى مزيد من التوضيح.وتمسك عضو مجلس النواب، بالتعديل المقترح من النائب عاطف ناصر، والذي يقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في حال الخشية عليه على حياته، وفي غير وجود المحامي.نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من...
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام. المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدخال تعديل على المادة 105 بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحاميوتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنجدل المادة 105وشهدت الجلسة العامة لمجلس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق. وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت إليها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنمجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهوجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. الوطنية للانتخابات: 4 قوائم و417 مرشحا فرديا يتقدمون للترشح لانتخابات النواب في اليوم الأخير محكمة الاسكندرية تغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في "حالات الخطر أو الاستغاثة".وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهالبرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة...
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره . ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك". النواب يوافق على استقالة عبد الهادي القصبي بعد تعيينه بالشيوخضريبة العقارات وحماية المنافسة.. النواب يحيل مشروعات قوانين للجانوطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق. و أكد وزير العدل الذي...
أكد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام جميع المرشحين بمبادئ الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية؛ بما يضمن منافسة نزيهة ومتوازنة بين جميع الأطراف.برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترجمة لما تشهده البلاد من تطور في هذا الملفإغلاق باب الترشح بالأقصر.. 54 متنافسًا يشعلون سباق البرلمان في ثلاث دوائر انتخابيةبرلمانية: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي دلالة على قوتهابرلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي يعكس ثقلها بالمحافل الدوليةونصت المادة (19) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.كما نصت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن...
نظّم قانون انتخابات مجلس النواب أحكامًا خاصة بترشح عدد من الفئات، إذ نصت المادة (11) على ضرورة تقديم الاستقالة قبل قبول أوراق الترشح لبعض المناصب الحساسة. وشملت هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتُعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها رسميًا.كما أوضحت المادة أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50%، يُعدّون في إجازة مدفوعة الأجر منذ تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء العملية الانتخابية.المصري الديمقراطي الاجتماعي: أكثر من 20 مرشحا تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية...
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة...
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عن موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يبدأ عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، حينما يصدر قرار من رئيس الوزراء ثم المحافظين ، أي خلال أيام.وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي...
كتب- نشأت علي: يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع. ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي: أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا. وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم...
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليهاقانون التعليم الجديد.. أعمال السنة لا تتجاوز 20% وشهادة جديدة للتعليم المهنيمشروع قانون التعليم.. التربية الدينية شرط للنجاح ولكن خارج المجموعتفاصيل قانون التعليم ونسبة أعمال السنة من المجموع...
أقرّ مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع تعديل قانون التعليم (رقم 139 لسنة 1981)، الذي تضمن بنودًا مهمة تصب في صلب تطور منظومة التعليم الفني، وأعاد صياغة آليات تشغيل وتقييم الكوادر التعليمية بشكل يعزز من جودة التعليم وربطه بسوق العمل.أولاً، نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية، تضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توجيه الإدارة المحلية وتسهيل فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، على أن يصدر قراراً من وزير التربية والتعليم يحدد اختصاصاتها، ويُكلّف المحافظ باعتماد تشكيلها.نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزيةاخبار الوادي الجديد.. اعتماد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني.. ووزير التعليم العالي يُكلف عبد العزيز بتولي رئاسة الجامعة الأهليةفوزي: مشروع التعليم الجديد ثمرة تعاون البرلمان والحكومة.. ورئيس النواب قاد المسار...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تطوير التعليم التكنولوجيجاءت أبرز التعديلات لدعم التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل لطلاب وخريجي تلك المدارس، ويصدر تشكيل تلك المجالس بقرار من المحافظ المختص.مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأأبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد في التمويل والربط بالصناعةأبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنةعبد...
أحمد الدبيكي: أخيرا حصدنا ثمار نضال 6 سنوات من الجهد المتواصل مع الحكومة والبرلمانفي انتصار تشريعي طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري، خلال 3 جلسات عامة بدأت الثلاثاء 1 يوليو وانتهت الاثنين 7 يوليو 2025، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بما يسمح بإدراج أخصائيو العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي، في خطوة ما دام نادى بها آلاف الخريجين ونقابتهم على مدار سنوات من الكفاح والنضال المهني.إنصاف تشريعيجاء مشروع القانون بتوقيع النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، إدراكا لتطور الواقع التعليمي في مصر وظهور تخصصات علمية وصحية جديدة، باتت تمثل ركنا أساسيا في المنظومة الطبية، وأجمعت كلمات النواب خلال الجلسة الأولى، على...
وافق مجلس النواب، على المادة (6) المتضمنة بالمادة الأولى من تعديل قانون التعليم، والتي تقضي بأن النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%. وتنص المادة على: اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول إقرار نسبة النجاح لـ70% في مادة التربية الدينية، بعدما طالب النواب، أميرة العادلي،...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث أقر المجلس أن يكون النظام الجديد اختياريًا ومجانيًا، مع ضوابط واضحة تنظم مدته وآليات تطبيقه وشروط الالتحاق به.فصلان جديدان في قانون التعليم لتنظيم "البكالوريا" والتعليم الثانوي المهنيبموجب التعديلات الجديدة، أُضيف فصلان جديدان إلى الباب الثالث من قانون التعليم، أحدهما بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، والآخر "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، لتأسيس الإطار التشريعي والتنفيذي للنظام الجديد. النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد ونصت المادة (37) مكررًا على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُفتح...
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية. من جانبه، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية تطوير التعليم، إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم. وأوضح أنه نصت المادة (19) من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم.وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها:تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم، والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على:اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (88)من مشروع تعديل قانون التعليم، والتى تتعلق بضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش.,وجاء نص المادة كالتالى:مادة (88):تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.مجلس النواب يوافق على اعتبار النجاح في مادة الدين بنسبة 70%مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبيةمجلس النواب ينشر انفوجراف بشأن تعديلات قانون التعليمويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس...
طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان في المادة ، والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه.وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة.من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون...
طالب عدد من النواب بتعديل نسبة النجاح بمادة الدين الواردة بتعديلات قانون التعليم ضمن المادة السادسة، لتكون بالحصول على 50 % بدلا من 70 %. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد.وتنص المادة السادسة على أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم. جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية. من جانبه، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية تطوير التعليم، إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم. وأوضح أنه نصت المادة (19) من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 14/ فقرة أولى من مشروع قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات.ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أنه:"يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون."وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات. جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية. وناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير...
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء لحظة تاريخية طال انتظارها لعقود، بعدما وافق البرلمان بشكل نهائي على التعديلات المتعلقة بـ"قانون الإيجار القديم". القرار الذي وصفه البعض بالتحول الجذري في علاقة المالك بالمستأجر، بينما أثار في الوقت ذاته الكثير من القلق لدى المستأجرين الذين يتساءلون: متى يتم إخلاء الشقق والمحلات؟ وما مصير الملايين ممن يسكنون أو يديرون أعمالهم في هذه الوحدات؟.نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياجبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجاريةمجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار...
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وجاء نص المادة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على الآتي:"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".وفى...
انسحب نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضا على الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال مدة سبع سنوات المخصصة لغير السكنى خلال خمس سنوات. وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة كان قد تقدم به النائب مصطفى بكري. وكان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود قد تقدما بتعديل، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص. وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة. رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت...
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق...
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل. وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى. النواب يوافق على المادة 8 من مجلس النواب ووافق مجلس النواب على المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، ويكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136لسنة 1981المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتطورات سوق الإسكان. أبرز ما أقره البرلمان في جلسة اليوم: المادة (1): يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية". البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا...
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون الجديد.وتُعد هذه الخطوة ضمن حزمة من التعديلات التي يناقشها البرلمان بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل عقود قديمة لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية. عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية. نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم وتنص المادة 2 على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك». قيمة قانون الإيجار القديم الجديدة وتُحدد المادة 4 من القانون، القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تفاصيل المادة الثانية بعد اعتمادها من البرلمانحسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية...
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين. ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين. وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة...
أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة. أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة يونيو روح التكاتف، قائلا: نحيي حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم. وقال: عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرين". وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل غير ملزم. وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحرير العلاقة الإيجارية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولىنصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع. الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطرئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزببنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيقرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًاأوجب مشروع القانون تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات. واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً ولا يجاوز...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن تعديلات على الضريبة المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، إضافة إلى عدد من السلع والخدمات الأخرى، بهدف تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة. ويضم مشروع القانون سبع مواد، أبرزها ما يلي: زيادة ضريبة السجائر: نصت المادة الأولى على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، من خلال رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، كما تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى الذي تنتهجه الدولة. نصت المادة الثانية على إخضاع "السمة التجارية" كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة، أسوة بالمحال...
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها،...
استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة ، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات.وقال الفقى، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي الموازنة العامة الدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة المواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.واضاف، كذلك فقد بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات التوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على...
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.وفيما يلى نص مشروع القانون :المادة (1):يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.المادة (2):في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:1. التحفظ الفوري على المركبة.2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المروربعد...
كتب- نشأت علي: قرر الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، وقبيل إعلان فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أية سيارة يقودها طفل أو شخص دون ترخيص. وينشر "مصراوي" نص مشروع القانون، في ما يلي: المادة (1) يحظر حظرًا تامًّا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة: 1 - أي شخص لم يبلغ السن القانونية للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور. 2 - أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها. المادة (2) في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها. كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025. وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل. ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.إعفاء مؤسسات من الضريبةويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية.وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل. وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يقضي باعتماد «شركة أبوظبي التنموية القابضة» و«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية. ويُعد بروتوكول (2) مكملًا...
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق يقضي باعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.مجلس النواب يوافق...
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح...
كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.تصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النوابرئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوختشريعية النواب توافق على تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النوابوكان...
قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد...
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيلالجيل الديمقراطي ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان «تحديات الانتخابات البرلمانية 2025»السادات يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية...
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا