..هل سيكتفي الرئيس الشرع بحق الرد في التعاطي مع الخروقات الإسرائيلية ؟؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
..هل سيكتفي #الرئيس_الشرع بحق الرد في التعاطي مع #الخروقات_الإسرائيلية ؟؟
م #مدحت_الخطيب
بعد سقوط النظام السوري بساعات دخلت دويلة الكيان على الخط بكل قوتها حتى قبل أن يلتقط الشعب أنفاسه ويفهم ما حدث، حيث شنت المقاتلات الصهيونية عشرات بل مئات الطلعات التدميرية على معظم المرافق العسكرية والمطارات المهمة ومصانع السلاح وتخزين القنابل والصواريخ ومعامل التصنيع العسكري والمختبرات وما زالت وحتى كتابة المقال تقوم بذلك وبشكل ممنهج دون حسيب أو رقيب
لا بل ان غزوا بريا للعديد من قرى الجنوب السوري قد حدث بالفعل وأصبحت الدبابات الإسرائيلية تجوب شوارعها وبشكل واضح وما زالت تواصل تل أبيب توسيع مساحات الأراضي التي تحتلها في سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد كل يوم حتى وصلت إلى السيطرة على سد الوحدة المشترك بين الأردن وسوريا.
يوم أمس وفي تصريح لافت جديد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية – أن الجيش الإسرائيلي قسم الجنوب السوري إلى 3 مناطق رئيسية لمنع ترسيخ سيطرة النظام الجديد، وضمان القدرة على التحكم في عدة مستويات من الحدود وحتى العاصمة دمشق
ونقلت القناة عن مسؤولين أن التقسيم يمثل أحد الدروس المستفادة من السابع من أكتوبر/2023، وأن الجيش يعمل في ظروف معقدة ضد النظام السوري الذي بدأ ببناء جيش جديد. وأضافت أن “كل بيت سوري يحتوي على أسلحة وأن الجيش يتوقع التعرض لعمليات أمنية مفاجئة..
الأخطر من ذلك كله ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس حيث قال يسرائيل كاتس، خلال جولة له في جبل الشيخ، أن جيش بلاده يستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة وأن حدود سوريا لن تعود كما كانت من قبل ( وهذا ما تحدث به النتن ياهو ) ..
وقال متحديا : “عندما يفتح الجولاني- الرئيس السوري – عينيه كل صباح في قصر الشعب سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من جبل الشيخ وسيتذكر أننا هنا وأضاف كاتس: “سنحافظ على المنطقة الآمنة وعلى جبل الشيخ وسنضمن أن تكون المنطقة الآمنة بجنوب سوريا منزوعة السلاح، كاشفاً ان جيش الاحتلال “هاجم يوم أمس 40 هدفاً عسكرياً في جنوب سوريا لتطبيق السياسة التي أعلنا عنها لإحباط التهديدات ضد إسرائيل” كل هذا الأمر يحدث والأغرب أننا لم نسمع تصريحاً واضحا صارما من القيادة السورية عن ما تحدث به الا تصريح مقتضب قبل أيام صدر من وزير الخارجية السوري ، وتحدث بعدها الرئيس الشرع في القمة العربية عن التدخل الإسرائيلي ولكن لليوم لا يوجد أي رد فعل حقيقي بما تحدث به الرئيس حيث قال إننا لن نكتفي بحق الرد في إشارة منه إلى كيفية تعاطي النظام السابق مع الخروقات الإسرائيلية ،
قد يقول قائل أن الأحداث المتسارعة في سوريا وهجمات الساحل والعلاقة مع قسد والدروز ولملمة البيت الداخلي الذي مزقته الحرب الطاحنة لما يزيد عن 14 عاماً هو السبب المباشر في عدم الرد الصارم وأن القيادة السورية الجديدة تحاول أن لا تثير داعمي إسرائيل وخصوصا أمريكا في أي رد، وقد أتفهم ذلك ولكن بالمقابل لا يمكن أن يترك الأمر على الغالب فكلنا يعلم أن النظام الصهيوني المتطرف بلا هوية ولا قيم وأنه يتمادى أكثر وأكثر إذا لم يجد له رادعاً..
ما يعنيني أردنيًا وعربيًا أن تعود سوريا كامل سوريا مركزًا أساسيًا ومكونا مهما في المنطقة وأن تعود الأراضي السورية بما فيها الجولان إلى حضن الدولة السورية وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع سوريا العزيزة على قلوبنا جميعا
الدستور
مقالات ذات صلة الصوم سيّد الأدوية بلا منازع 2025/03/12
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الرئيس الشرع الخروقات الإسرائيلية مدحت الخطيب
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: إدارات تتأخر أربعة أشهر في الرد على الشكايات وسرعة الاستجابة لا تعني الإنصاف
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن استمرار التفاوت في تجاوب الإدارات العمومية مع مراسلات المؤسسة خلال سنة 2025 مؤكدا أن عددا من القطاعات لا يزال يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما للرد على التظلمات فيما أظهرت المعطيات أن احترام الآجال الزمنية لا ينعكس دائما على جودة معالجة الملفات، إذ تظل العديد من الردود عامة ولا تقدم حلولا فعلية للمواطنين.
وأوضح التقرير أن متوسط أجل الجواب المبدئي على أول مراسلة بلغ 76 يوما خلال سنة 2025، مقابل 69 يوما سنة 2024 و74 يوما سنة 2023 ما يعكس تراجعا في سرعة تجاوب الإدارات مقارنة بالسنة الماضية. وشمل هذا المؤشر 2757 ملفا في وقت اعتبرت فيه المؤسسة أن استمرار تجاوز السقف القانوني يعكس تفاوتا واضحا في التزام الإدارات بالمقتضيات المنظمة لآجال الاستجابة.
أما على مستوى الجواب في الموضوع فقد بلغ متوسط الأجل 81 يوما شمل 2800 ملف، بانخفاض طفيف عن سنة 2024 التي سجلت 83 يوما.
وفي ترتيب القطاعات الأكثر تأخرا في الرد على أول مراسلة تصدر قطاع التعاضديات القائمة بمتوسط بلغ 125 يوما متجاوزا الأجل القانوني بأكثر من شهرين، تلاه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ110 أيام ثم قطاع التجهيز والماء بـ106 أيام. كما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة متوسطا بلغ 93 يوما، بينما وصل متوسط الرد بقطاع الداخلية إلى 70 يوما، والاقتصاد والمالية إلى 62 يوما، والصناعة والتجارة إلى 61 يوما.
في المقابل، تمكنت عدة قطاعات من احترام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، يتقدمها قطاع النقل واللوجستيك الذي سجل 60 يوما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ53 يوما، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ51 يوما، والأمانة العامة للحكومة بـ49 يوما، وقطاع العدل بـ47 يوما.
وسجل التقرير أفضل مؤشرات الاستجابة لدى إدارة الدفاع الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، بعدما لم يتجاوز متوسط الرد لديهما 12 يوما فيما بلغ 20 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و31 يوما في المجال القضائي بالنسبة لملفات المساعدة القضائية المؤقتة.
وعلى مستوى الجواب في الموضوع واصل قطاع التعاضديات تسجيل أطول الآجال بمتوسط بلغ 131 يوما متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ115 يوما ثم قطاع التجهيز والماء بـ114 يوما ورئاسة الحكومة بـ102 يوم وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ98 يوما.
في المقابل، سجلت مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية متوسط 31 يوما، بينما بلغت آجال الرد 39 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما استقرت لدى الأمانة العامة للحكومة في حدود 44 يوما.
ورغم هذه المؤشرات، شددت مؤسسة وسيط المملكة على أن سرعة الرد ليست معيارا كافيا لقياس جودة الأداء الإداري، إذ لاحظت أن عددا كبيرا من الأجوبة حتى تلك التي وردت داخل الآجال القانونية اتسم بطابع عام ومجمل ولم يقدم معالجة فعلية لموضوع التظلمات الأمر الذي يفرغ الاستجابة الزمنية من مضمونها ويحد من فعالية مسطرة الوساطة.
كلمات دلالية وسيط_المملكة تقرير_سنوي الإدارة_العمومية #التظلمات المرفق_العمومي
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها