التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/، بنسبة 15.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19.898 تريليون درهم مقارنة بنحو 17.159 تريليون درهم خلال 2023.
وارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنحو 13.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.878 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.707 تريليون درهم خلال ديسمبر من العام 2023.
وفيما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنحو 5.66% لتتجاوز 1.334 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ1.263 تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 22.59 مليون شيك مقارنة بـ22.12 مليون شيك خلال 2023.
ووصلت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 114.49 مليار درهم على 1.911 مليون شيك، مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم على 1.844 مليون شيك خلال ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال 2024 إلى 209.155 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه 192.18 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك بنسبة 15.8% خلال العام 2024 وبواقع 100.5 مليار درهم لتصل إلى 735.6 مليار درهم موزعة بواقع 322.2 مليار درهم في سندات الدين، و19.4 مليار درهم في الأسهم، و339.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار ضمن استثمارات أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تقدم برنامج التجارة الخارجية لتحقيق عائدات إضافية من الصادرات بـ80 مليار درهم
زنقة 20 ا الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحكومة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يُقدر بحوالي 80 مليار درهم، وذلك في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في حفل تقديم البرنامج، أن هذا الأخير يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال استهداف 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، إلى جانب خلق إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية تكتسي أهمية محورية ضمن النموذج التنموي المغربي، باعتبارها مرآة لقدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وجذب الاستثمارات، كما تُساهم في تعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وأبرز أن المملكة أصبحت اليوم قاعدة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل السياسات القطاعية الناجحة، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسيارات، والطيران، والإلكترونيات.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب هيّأ مناخ أعمال مشجع عبر إطلاق مشاريع هيكلية، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%.
ورغم هذه الدينامية الإيجابية، سجل رئيس الحكومة وجود تحديات قائمة، أبرزها التركيز الجغرافي الكبير نحو السوق الأوروبية، التي تستقطب ما يقارب 70% من الصادرات المغربية، إلى جانب ضعف الحصة المغربية في السوق العالمية، والتي لا تتجاوز 0.2%، رغم توفر إمكانيات تصديرية غير مستغلة تُقدر بـ120 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في التجارة الخارجية الوطنية، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027، ومواصلة العمل على تنويع الأسواق، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي، وتعزيز تموقع المملكة على الخريطة الاقتصادية الدولية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك