أفادت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، بأنَّ النقاش الجدي بين التيار الوطني الحر وحزب الله يدور حول بنود عدة أبرزها تتعلق بتحديد الوحدات الادارية، إما بحسب تقسيم الاقضية الحالية أو وحدات إدارية جديدة هي أكبر من قضاء وأصغر من محافظة. 

ولفتت القناة إلى أنَّ التيار والحزب يناقشان بنداً يتعلق بتوزيع الضريبة بين الصناديق المحلية أو الوطنية وذلك بحسب التصنيف والموقع الجغرافي والتجاري للشركات ونسب توزيع الضريبة.

 

ونقلت "الجديد" عن مصادر "التيار" قولها إنهُ "إذا تمَّ تعميم توزيع الضريبة بنسبة اكبر لصالح الصندوق الوطني عندها يفرغ القانون من محتواه".

وبحسب المصادر، فإن "إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمونه بما فيه مصلحة الوحدات اللامركزية واداراتها".    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية

 شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.

ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.

قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفياتأول تحرك من وزارة الصحة لتطبيق قانون المسؤولية الطبيةأشرف حاتم: قانون المسؤولية الطبية مرضي للجميع والعمل به خلال 6 شهورخلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى حماية قانونية متكاملة للمرضى والطواقم الطبية

وفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية، نصت المادة (21) من القانون على شمول التأمين لحالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الخدمة الطبية، بما يضمن تعويضًا عادلًا يُصرف إما بموجب تسوية ودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.

ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والفئات وأسعار التأمين، بما يضمن آلية شفافة لتطبيق العدالة في المجال الطبي.

 لجنة عليا لإدارة المسئولية الطبية وسلامة المرضى

تضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وهي لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نخبة من:

خبراء المهن الطبية، ممثلين عن الوزارات السيادية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية)، كبار رجال القانون والطب الشرعي، وممثلي النقابات الطبية.

وتهدف اللجنة إلى البت في القضايا الطبية وفق معايير مهنية دقيقة، كما تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء الفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.

توجه جديد لضبط العلاقة بين الطبيب والمريض

يُعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع الطبي بمصر، إذ لا يكتفي بحماية حقوق المرضى فقط، بل يمتد ليضمن سلامة بيئة العمل للطبيب والممارس الصحي، ويرسّخ قواعد الاحترام المتبادل والمحاسبة العادلة في المؤسسات الصحية.

طباعة شارك تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية الأطقم الطبية حماية قانونية متكاملة للمرضى الطواقم الطبية لجنة عليا لإدارة المسؤولية الطبية

مقالات مشابهة

  • التيار الوطني الحر في زحلة: استعدوا لموقف القيادة
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • عامها الـ7.. ما أبرز الخدمات التي تقدمها مبادرة ”طريق مكة“ للحجاج؟
  • الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومتحف “الفنون الآسيوية الوطني” يوقّعان اتفاقية ثقافية
  • المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
  • الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • انضمام 5 أكاديميين بجامعة صحار إلى السجل الوطني للمراجعين الخارجيين لبرنامج القانون