ما هي أبرز البنود التي تتم مناقشتها بين التيار والحزب؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أفادت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، بأنَّ النقاش الجدي بين التيار الوطني الحر وحزب الله يدور حول بنود عدة أبرزها تتعلق بتحديد الوحدات الادارية، إما بحسب تقسيم الاقضية الحالية أو وحدات إدارية جديدة هي أكبر من قضاء وأصغر من محافظة.
ولفتت القناة إلى أنَّ التيار والحزب يناقشان بنداً يتعلق بتوزيع الضريبة بين الصناديق المحلية أو الوطنية وذلك بحسب التصنيف والموقع الجغرافي والتجاري للشركات ونسب توزيع الضريبة.
ونقلت "الجديد" عن مصادر "التيار" قولها إنهُ "إذا تمَّ تعميم توزيع الضريبة بنسبة اكبر لصالح الصندوق الوطني عندها يفرغ القانون من محتواه".
وبحسب المصادر، فإن "إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمونه بما فيه مصلحة الوحدات اللامركزية واداراتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.
ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.
وفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية، نصت المادة (21) من القانون على شمول التأمين لحالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الخدمة الطبية، بما يضمن تعويضًا عادلًا يُصرف إما بموجب تسوية ودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والفئات وأسعار التأمين، بما يضمن آلية شفافة لتطبيق العدالة في المجال الطبي.
لجنة عليا لإدارة المسئولية الطبية وسلامة المرضىتضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وهي لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نخبة من:
خبراء المهن الطبية، ممثلين عن الوزارات السيادية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية)، كبار رجال القانون والطب الشرعي، وممثلي النقابات الطبية.
وتهدف اللجنة إلى البت في القضايا الطبية وفق معايير مهنية دقيقة، كما تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء الفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
توجه جديد لضبط العلاقة بين الطبيب والمريضيُعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع الطبي بمصر، إذ لا يكتفي بحماية حقوق المرضى فقط، بل يمتد ليضمن سلامة بيئة العمل للطبيب والممارس الصحي، ويرسّخ قواعد الاحترام المتبادل والمحاسبة العادلة في المؤسسات الصحية.