يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
.برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النواب مشروع قانون العمل صاحب العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
14 يوما من الفعاليات.. مؤتمر العمل الدولي يختتم أعماله وهذه أهم المكاسب
تختتم غدا الجمعة 13 يونيو أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، والتي شهدت مشاركة كبيرة من أطراف الإنتاج الثلاثة في مصر والعالم.
وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن إنشاء صندوق لحماية العمال من المخاطر البيولوجية بات أمرا لا مناص منه خاصة فى ظل ارتفاع منسوب تلك المخاطر لا سيما في الدول النامية.
وبحسب تصريحات لـ المهيري - فإن الهدف من إنشاء الصندوق هو تعزيز الدور المهم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لرفع مستوى الوعي بالمخاطر البيولوجية واستراتيجية الوقاية، إلى جانب استمرار تقديم الدعم الفني من جانبها بشأن ذلك الخطر الذى بات يهدد جمعا من الطبقة العاملة لا سيما الدول النامية.
وشارك في الدوة التي شهدت رفع عضوية فلسطين من (حركة تحرر وطني) إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، 5 آلاف مشارك من تكوين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي: (الحكومات - أصحاب الأعمال - عمال).
ونوه إلى أن الصندوق المراد إنشاؤه لحماية العمال من المخاطر البيولوجية عبارة عن جهة تمويلية وتنفيذية تهدف إلى دعم مشاريع وبرامج التدريب والرعاية من أجل ترسبخ مفهوم السلامة والصحة المهنية الذي هو جزء لا يتجزأ من العمل اللائق ويعمل على تعزيز هذه المفاهيم في الدول النامية من أجل تنمية مستدامة.
ويمثل هذا الصندوق ذراعًا تنفيذية لمنظمة العمل الدولية ويعمل على تحقيق مشاريع برامج تدريبية للعمال وأصحاب العمل حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر على أرض الواقع من خلال شراكات مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك