محمد رمضان يهدي 200 ألف جنيه لطفلة 8 سنوات.. ووالدتها:«أنت بتحور علينا»
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
عُرضت الحلقة 14، من برنامج «مدفع رمضان» للفنان محمد رمضان، على شاشة قناة «DMC»، وفي الفقرة الرابعة، اختار محمد رمضان رقم عشوائي ليربح صاحبة 200 ألف جنيه، وتفاجأ «رمضان» من أن صاحبة الرقم طفلة تدعى «علياء» صاحبة 8 سنوات،من محافظة الفيوم، وبعدها قالت والدة علياء لمحمد رمضان :«أنت محمد شعبان أخويا وبتحور علينا ؟»، ليؤكد لها محمد رمضان أنه الفنان وقلد لها صوت شخصية «حبيشة»، من مسلسله «ابن حلال».
وكشف الفنان محمد رمضان خلال عرض الحلقة السادسة من برنامجه «مدفع رمضان» عن كواليس تسجيل الحلقات، قائلا :«احنا بنسجل الحلقة قبل الإفطار بـ 20 دقيقة، وبتمنى الناس تكون فاتحة تلفونها، كلنا هنا صايمين وعايزين نخلص عشان عندنا ناس صايمه مصورين وإعداد وبتكون الحلقة مسجلة قبلها بتلت ساعة فقط».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.