أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: القطاعین العام

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: لا تهاون في عمليات الغش بالثانوية العامة وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

شدد  وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، على ضرورة منع الغش بكل أنواعه بامتحانات الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأى محاولات للغش.

 

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والأستاذ شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، شدد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الاجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، موجهًا بعدد من الاجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددًا  على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان الامتحانات من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

كما الوزير على ضرورة التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة، مؤكدًا على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ.

وشدّد  الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة التعامل بحزم في اجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات.

وفي ختام توجيهاته، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تثق ثقة كبيرة في قياداتها التعليمية، وتقدم كافة سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • تعميم من التربية للمنصات التعليمية
  • التربية تفتح باب استقبال طلبات ترخيص المنصات التعليمية
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • بالفيديو.. إدارة مولودية الجزائر تقوم بمبادرة طيبة اتجاه أحد مناصري الفريق
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!
  • حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
  • افتتاح الصالون الدولي للصناعة والبنية التحتية للسكك الحديدية
  • وزير التعليم: لا تهاون في عمليات الغش بالثانوية العامة وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
  • شراكة بين "ايدج" و"أبوظبي الأول" لبناء منظومة مالية مرنة