جامعة دمياط تتصدر قائمة أفضل الجامعات المصرية في تصنيف Nature lndex
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت جامعة دمياط مركزًا متميزًا في تصنيف Nature Index العالمي لعام ٢٠٢٤، حيث حصلت على المركز الخامس بين الجامعات المصرية في مجال علوم الأرض والبيئة، كما جاء ترتيبها الـ١٦٣٤عالميًا في هذا التخصص. وفي مجال الكيمياء، تمكنت الجامعة من احتلال المركز الـ١٧ محليًا من بين ٢٣ جامعة مصرية مشاركة في التصنيف ؛وذلك خلال الفترة من 1 يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
وأعرب الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة ، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلًا: "هذا التصنيف يُعدمؤشراً لتحقيق رؤيتنا في تعزيز مكانتنا العلمية محليًا وإقليميًا وعالميًا. إن استراتيجيتنا التي تركز على دعم البحث العلمي النوعي وتوفير بيئة محفزة للباحثين كانت عاملاً محوريًا في هذا الإنجاز، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من التقدم في السنوات المقبلة".
ويُذكر أن مؤشر نيتشر يُعد أحد أبرز أدوات تقييم الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية عالميًا، ويعتمد على رصد عدد الأبحاث والمقالات المنشورة في مجلات علمية مرموقة ضمن مجالات محددة، تشمل علوم الحياة، العلوم الفيزيائية، الكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة،
وبهذة المناسبة يتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر الى الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، كما يتقدم بالشكر لفريق العمل المميز من وحدة التصنيف والنشر الدولي بالجامعة برئاسة الدكتور أمانى الديسطي مدير وحدة التصنيف والنشر الدولي لما يتم بذله من جهد كبير فى هذا الملف.
حققت جامعة دمياط إنجازًا غير مسبوق في تصنيف "سيماجو" العالمي لعام 2025، حيث حصلت على المركز الثاني محليًّا،وصعدت إلى المركز 1459 عالميًّا في مجال الطاقة، محققةً تقدمًا ملحوظًا على جميع الأصعدة.
وبمقارنة النتائج مع العام الماضي، أظهرت البيانات قفزة الجامعة 26 مركزًا محليًّا (من المركز 28 إلى 2)، وتقدمها 110 مراكز إفريقيًّا، فيما قفزت 1784 مركزًا عالميًّا في مجال الطاقة، بعد أن كانت تحتل المركز 3243 عالميًّا عام 2024 .
يُعَد تصنيف "سيماجو" أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في مجالات البحث العلمي والابتكار والتأثير المجتمعي، معتمدًا على تحليل بيانات من قواعد مثل "سكوبس". وتُؤَكِّد نتائج 2025 أن جامعة دمياط أصبحت نموذجًا لتسريع التميز الأكاديمي في مصر وإفريقيا، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يُعَد ركيزة للتنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة عن سعادته مؤكداً أن هذا التصنيف هو ثمرة جهود بحثية وعلمية مكثفة، وخطة استراتيجية ركزت على دعم مشروعات الطاقة المُستدامة والابتكار ،موضحا حرصه على تعزيز مكانة الجامعة كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة، وهذا الإنجاز ليس نهاية المطاف، بل بداية لتحقيق مراكز أكثر تقدمًا عالميًّا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة دمياط جامعة دمياط الجديدة دمياط احداث دمياط رئیس الجامعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز (104) إلى (23) عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازًا عالميًّا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدّمًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لترسخ المملكة مكانتها واحدةً من أبرز القوى الصاعدة عالميًّا في قطاع التعدين.
وسجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، إذ ارتفعت من المرتبة (82) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (20) في عام 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة (58) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (24) في عام 2024، مما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية.
وقال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر: “إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″، موضحًا أن المملكة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة -بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولًا لمنطقة الدرع العربي- إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
وأضاف معاليه: “تركيزنا لا يزال منصبًا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة وأن قطاع التعدين أصبح محركًا رئيسًا للنمو الصناعي والاقتصادي، وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الإستراتيجي”.
وأكد المديفر أن تقرير فريزر لعام 2024 يعكس دور الإصلاحات الشاملة والجهود التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة من المستثمرين لتلك التحسينات، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية معالجة تحديات القطاع لزيادة مستوى تنافسيته.
وتابع معاليه: “نركّز حاليًّا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيًا لترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا موثوقًا لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح المملكة في قطاع التعدين، تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية، مما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر، وأكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار بالمملكة، وأشادوا ببرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” أداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفق بيانات التقرير، فقد حققت المملكة تحسنًا استثنائيًّا في عدة مؤشرات رئيسة بين عامي 2013 و2024، من أبرزها: تحسن بنسبة (305.8%) في وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به من (17%) في عام 2013 إلى (69%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (11) عالميًّا، وتحسن بنسبة (82.2%) في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية من (45%) في عام 2013 إلى (82%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (7) عالميًّا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة (102.2%) في تقييم لوائح العمل من (45%) في عام 2013 إلى (91%) في عام 2024، وتحسن بنسبة (81.8%) في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من (33%) في عام 2013 إلى (60%) في عام 2024.
وأشاد التقرير بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكدًا ترسيخ مكانة المملكة وجهةً استثماريةً تعدينيةً عالمية المستوى، ويعكس ذلك أثر السياسات الممنهجة التي قللت المخاطر، ورفعت مستويات الشفافية، وحسّنت كفاءة الأنظمة، وسهّلت وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإستراتيجية.
يُذكر أن تقرير معهد فريزر يُعد من أكثر التقارير موثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويستند إليه المستثمرون والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.