إسرائيل تفتح الملاجئ العامة استعدادا لرشقات صاروخية من اليمن وقطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قالت وسائل الإعلام العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فتح الملاجئ العامة في عدد من المدن استعدادا لرشقات صاروخية من اليمن وقطاع غزة.
وبحسب إعلام الاحتلال يأتي هذا بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن الاحتلال المجرم وبتنسيق أمريكي مسبق يستأنف حرب الإبادة الجماعية ويرتكب عشرات المجازر بحق شعبنا.
وقال القانوع في تصريحات: تنسيق الاحتلال المسبق مع الإدارة الأمريكية يؤكد شراكتها في حرب الإبادة على شعبنا وتشكيل تغطية لجرائم حربه.
وأضاف: نتنياهو انقلب على الاتفاق وقرر استئناف الحرب على غزة للهروب من أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة.
وتابع : حماس التزمت بكامل بنود الاتفاق وحرصت على تثبيته والانتقال للمرحلة الثانية لكن الاحتلال رفض.
وأتم تصريحاته :ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على الاحتلال بوقف شلال الدم في غزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليمن قطاع غزة رشقات صاروخية حرب الإبادة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.