نائبة: استمرار العدوان على غزة يعكس سياسة الاحتلال القائمة على القتل والتدمير
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعربت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، عن استنكارها من استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وتجديد الاعتداءات الوحشية على قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني وسقوط المئات من الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ.
وأوضحت النائبة رحاب موسي، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعكس سياسة الاحتلال القائمة على القتل والتدمير والرافضة لإقامة السلام العادل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت النائبة رحاب موسي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، مؤكده أنه على الجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان فورًا، مشيرة إلى إن صمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة الاحتلال يشجعه على مواصلة عدوانه، ويؤدي إلى مزيد من التصعيد وسفك الدماء.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب غزة النائبة رحاب موسى التصعيد الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية