المكافحة الحلقية تتابع محصول القمح في البحيرة بسبب التغيرات المناخية.. صور
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت لجنة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار مدير المكافحة، المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجمعيات المسين وأبو صمادة ولحيمر، بزمام الإدارة الزراعية بالدلنجات، في إطار المتابعة اليومية للمحصول بالتزامن مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وضمت اللجنة كلًا من المهندسة رضا محمد صالح رئيس قسمى المكافحة والمبيدات، المهندس مكرم الصعيدى رئيس قسم العلاجات بالمديرية، والمهندس محمود إسماعيل حسن.
وتفقدت اللجنة زمام جمعيات الطود وأبسوم الغربية بمركز كوم حمادة وجمعيات أبو يحيى ن وأبو السحما بإدارة شبراخيت الزراعية، وجمعيات القهوقية والإشراك، والبكوات بإدارة الرحمانية الزراعية.
توجيهات بفحص حقول محصول القمحومن جانبه وجه الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اللجنة بضرورة الفحص الدورى لحقول القمح واكتشاف اى إصابات ورشها فورا بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة عند ظهور الإصابة وذلك للحد من الانتشار وتطور الإصابة مثل مبيد كراون 25% بمعدل 30سم/100 لتر ماء مع الأخذ فى الاعتبار ان هذا المبيد علاجى وليس وقائى.
والتقت اللجنة ببعض المزارعين وأوصوهم بعدم تعطيش النباتات أثناء مرحلة الأزهار لان نقص الرطوبة الأرضية يؤثر على الإخصاب وعقد البذور، وعدم إضافة اى أسمدة بعد طرد السنابل لعدم فاعليتها فى زيادة المحصول، مع أهمية إحكام الرى والذى يؤدى الى الاستفادة من كميات الأسمدة المضافة.
توصيات لجنة المكافحة الحلقيةوأوصت اللجنة برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، بعدم التعطيش أثناء مرحلة طرد السنابل وأثناء تكوين الحبوب، وعدم الرى أثناء هبوب الرياح حتى لا تتعرض النباتات للرقاد مع تقليل الفترات بين الريات أثناء عملية امتلاء الحبوب وذلك للحصول على حبوب ممتلئة، وضرورة وقف الرى عند وصول النباتات لمرحلة النضج الفسيولوجى والذى يتميز باصفرار حامل السنبلة وذلك فى حوالى 50% من نباتات الحقل، مع المحافظة على وجود نسبة رطوبة فى التربة وذلك بتقريب فترات الرى من 15 ـ 18 يوم مع تجنب الرى أثناء هبوب الرياح، وتجنب تعريض النباتات للإجهاد المائى مع رى القمح ريه خفيفة عند حدوث الصقيع والذى يتسبب عنه اصفرار أطراف الأوراق ويمكن للنبات استعادة نموه ونشاطه عند ارتفاع درجات الحرارة .
وكما أوصت المزارعين بأهمية الفحص اليومى لاكتشاف اى إصابات ورشها فورا، وعلى هامش متابعة المحصول تم عقد ندوات إرشادية مصغرة بناحية كل جمعية تم زيارتها، وتم ارشاد المزارعين بالاعتدال فى الرى لتجنب رقاد النباتات كذلك الفحص الدورى لمحصول القمح واكتشاف اى إصابات بالصدأ الأصفر أو البياض الدقيقى وسرعة الرش بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة والمتوفرة بالجمعيات الزراعية بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة الإدارة الزراعية البحيرة التغيرات المناخية المكافحة الحقلية المساحات المنزرعة تغيرات المناخية حقول محصول القمح محافظة البحيرة محصول القمح
إقرأ أيضاً:
تطوير التعاونيات الزراعية.. أفق واسع نحو اقتصاد زراعي متطور ينعكس على الاقتصاد القومي
وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور الجمعيات- وزير الشئون النيابية: أفاق واسعة تنتظر التعاونيات بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي وتطوير القطاع الزراعي- الوزيران يؤكدان أهمية الحوار المجتمعي في صياغة التعديلات التشريعية واللائحية لتمكين التعاونيات من تحقيق دورهاترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، و زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات، وأشار الى ان التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري أولي الملكية التعاونية حماية خاصة وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الافقية والرأسية في التعاونيات، مؤكداً على أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد فوزي أنه سيتم عقد جلسات أخري مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين ويهدف هذا الحوار الى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية، مؤكداً أن هناك أفاق واسعه تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التي تسعي لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني حيث انه الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة واصيلة تحتاج ال اعادة احياء ومراجعة
وأكد الوزيران أهمية هذه الجلسات في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، مشددين على أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
في سياق متصل، استمع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية والقانونية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائد علي الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين