“الشيكات السياسية” تهز مجلس مكناس والقضاء يدخل على الخط
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفجرت مؤخرا بمجلس مدينة مكناس قضية ما بات يعرف محليا بـ”الشيكات السياسية”.
و قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس حفظ الشكاية المقدمة ضد النائب الأول لرئيس جماعة مكناس في القضية.
مستشار بجماعة مكناس، كان قد احتج في دورة فبراير، ورفع لافتة مطالبا باسترجاع “شيكاته السياسية”.
وكتب ذات المستشار الجماعي على اللافتة “ألتزم الصمت وأنتظر إنصافي.
بهذه العبارات احتج عضو مجلس مكناس حمزة الراس ، على الرئيس الجديد لجماعة مكناس و نوابه خلال التئام دورة فبراير الأخيرة.
وأثارت قضية “الشيكات السياسية”، والتي تدفع ضمانة انتخابية إبان تشكيل المجالس المنتخبة و مقابل الولاء السياسي، جدلا واسعا بمجلس مكناس، ما استدعى تدخل القضاء ، لترتيب الجزاءات القانونية.
ولم يعرف ما إذا كان المعني بالأمر الذي سبق له الترشح باسم حزب الديمقراطيون الجدد، سلم الشيكات المطالب باسترجاعها، في فترة سابقة لتشكيل المجلس أو بعد إقالة الرئيس السابق وانتخاب الحالي أو خلال الانتخابات الجزئية لملئ منصب شاغر بمجلس النواب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
الوطن|متابعات
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البث المباشر لجلسة مجلس الدولة ليوم الأحد 27 يوليو/تموز، حيث انتخب 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً.
وقالت البعثة في بيان صادر عنها إنها لاحظت أن التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة.
وترى البعثة أن حضور ثلثي أعضاء المجلس جلسة يوم أمس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي، مؤيدة البعثة الدعوات إلى توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة أمس.
تُهنئ البعثة مكتب الرئاسة الجديد، وتتطلع إلى انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها.
وتنتظر البعثة من مجلس الدولة أن يؤدي مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة.
وتشجع البعثة أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة الانتخابات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس الدولة