تحذير اسرائيلي: نسير كحافلة مسرعة دون فرامل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مع تفاقم الأزمات السياسية في دولة الاحتلال، تزايدت القناعات الإسرائيلية أن الدولة تسير باتجاه نظام حكم أحادي الجانب، وتقترب من لحظة انتهاك متبادل للقواعد الدستورية، فالائتلاف اليميني يُعفي أنصاره من الالتزامات الأساسية مثل الخدمة العسكرية ودفع الضرائب، بينما يطالب المعارضة بالطاعة المطلقة, مما يجعل الإسرائيليين يقتربون أكثر فأكثر من انهيار الثقة بالدولة.
رونين تسور الكاتب في القناة 12، أكد أنه "في النظام السياسي الجديد الذي يضع بنيامين نتنياهو معالمه التعسّفية بات كل شيء مسموح به، وسط غياب كامل للقواعد الدستورية، فوزير الحرب يسرائيل كاتس يحتفل بغطرسة في احتفالاتٍ جماعيةٍ للمتهربين من الخدمة العسكرية، والمتهربين من الضرائب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "وزير المالية بيتسلئيل سموترتيش يُحوّل ملايين وملايين أخرى لجمعياتٍ مقربةٍ منه وأعضاءٍ من حزبه لشراء ذممها، فيما حاييم ليفين وزير القضاء وسيمحا روتمان رئيس اللجنة القانونية في الكنيست يُجدّدان حربهما العنيفة على أجهزة إنفاذ القانون، لتحويلها إلى دمى في يد الحكومة، ويوجّه حراس الكنيست ضرباتٍ قاتلةً لعائلات الأسرى، ويُقتاد المتظاهرون مُكبّلين بالأصفاد لأقبية الشرطة، التي تتحول بسرعةٍ إلى أحد فروع إنفاذ القانون في حزب الليكود، وليس الدولة".
وأكد أن "كل هذه المؤشرات دلائل جديدة على تفكك النظام السياسي، وخروج عن القواعد التي وازنت التوترات الداخلية العميقة في المجتمع الإسرائيلي، وغياب الإدراك بأن أجهزة إنفاذ القانون كالشرطة وسلطات الضرائب، تخدم المصلحة العامة، وليس المصالح الحزبية الخاصة، لكن الحاصل اليوم أن الحكومة اليمينية تعمل لتجنيد الدولة العميقة في خدمتها من خلال تحريف نظام القضاء لإحباط إرادة الجمهور".
وأوضح أن "خروج نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الشاباك، بتصريحاته التي هزّت الدولة، وتجرّأ على تحدّي الحكومة ورئيسها، وقام بكسر ألواحها، وأنشأ حالة من الرعب ضد نتنياهو الذي حوّل انتهاك القواعد الدستورية إلى استراتيجية منظمة، ولعل أهمية كلامه لا تكمن في المعلومات التي سيكشفها، أو لن يكشفها في لحظة الحقيقة، بل في انعكاس الشعور السائد لدى جمهور إسرائيلي واسع بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وأشار أن "تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية في الوقت الذي يخوض فيه جيش الاحتلال ما يسميها "حرب الوجود"، وإعفاء التجمّعات الدينية بأكملها من دفع الضرائب، بل وسنّ قوانين النهب، والأخطر تحريرهم من الولاء للدولة، مما يشير الى تشكّل واقع إسرائيلي لن يدوم طويلاً في شكل مجتمع كبير، يخدم ويدفع، ويفي بجميع التزاماته، صحيح أننا أمام أقلية برلمانية، لكنها تكتسب أغلبية بفضل الديموغرافيا والعلاقات السياسية القائمة على المصلحة الشخصية".
وأوضح أن "دولة الاحتلال منوط بقاؤها بقوّتها الدستورية، وبدون ذلك، ستنهار الأنظمة الأمنية والاقتصادية، وسيُعمي الكراهية الداخلية نظام الحكم، كما أعمت صناع القرار السياسي، ولن يوافق جنود الاحتياط على الخدمة العسكرية عندما يواجهون إهانة اليهود المتشددين المترددين، رغم تلقيهم ميزانيات ضخمة مقابل رفضهم الانخراط في الجيش".
وختم بالقول أن "النظام السياسي الإسرائيلي أصبح أشبه بحافلة ينطلق سائقها بسرعة فائقة في منحدر حاد، ودون فرامل، بينما يُشغّل نظام الصوت موسيقى عالية لإسكات صرخات الرعب في ركابها، فيما يظهر قادة الأمن والجيش مثل الراكب الذي وقف، وواجه سائق الحافلة، ووجه له تحذيراً واضحاً: إما أن تتوقف، أو سنوقفك قبل أن تصطدم الحافلة بركابها، تماماً كما حدث في هجوم السابع من أكتوبر".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
العراق: الأوهام والسياق السياسي!
في أيلول/ سبتمبر 2004 زار رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي واشنطن، وألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، شكرهم فيها «بالنيابة عن الشعب العراقي» على احتلالهم العراق، ثم ختم كلمته بالقول: «لا توجد تعابير تصف امتنان الأجيال المقبلة من العراقيين تجاه الأمريكيين»! وفي تموز 2006، زار رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي واشنطن أيضا، وألقى كلمته أمام جلسة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب، عبر فيها عن شكره وامتنانه لجهود الإدارة الأمريكية في العراق، قال فيها «إن مصير بلادنا وبلادكم مترابط»!
وبعيدا عن خطابات الشكر والامتنان، كانت الأخبار تتوالى عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تُوقع بين العراق وشركات أمريكية، بينها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في 2008 التي نصت على علاقة «صداقة وتعاون طويلة الأمد» بين البلدين، وكانت الفقرة المتعلقة بـ «التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة» هي الفقرة الأطول في الاتفاقية، وتحدثت عن «تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق»!
وفي نيسان 2015 زار رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي واشنطن والتقى مجموعة من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى في مختلف القطاعات المالية والمصرفية والتجارية والنفطية والتقنية، كما قال بيان صادر عن مكتبه يومها، وأبدى لهم رغبة العراق «بدخول الشركات العالمية للاستثمار في البلد»! وكان من بين رؤساء الشركات الذين التقاهم العبادي حينها، رئيسا شركتي أوكسدنتال بتروليوم واكسون موبيل الذين عبروا للعبادي عن «رغبتهم في الاستمرار في العمل في العراق». لكن الشركة الأولى انسحبت من العراق في العام نفسه وتخلت عن حصتها في حقل الزبير النفطي، فيما أتمت الشركة الثانية انسحابها الكامل من حقل غرب القرنة عام 2024!
في نيسان 2024، زار رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني واشنطن، والتقى عددا من رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية الكبرى في غرفة التجارة الأمريكية، ووقع خلالها 18 مذكرة تفاهم مع شركات أمريكية كبرى لتنفيذ مشاريع في قطاعات الكهرباء والنفط والدواء والاقتصاد، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للسوداني.
كما حضر السوداني في شباط 2026 ، وبحضور المبعوث الأمريكي توم براك، مراسيم توقيع اتفاق مبادئ أولية مع شركة شيفرون الأمريكية بشأن حقلي غرب القرنة/ 2 وحقل الناصرية وحقل بلد في صلاح الدين!
بعد هذا يطرحُ السؤال؛ لماذا لم تتحول هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى واقع على الأرض؟
فمنذ 2004 والعراق يوقع دوريا على اتفاقات وعقود مثلا مع شركة جنرال أليكتريك الأمريكية بشكل رئيسي، ومع شركة سيمنز الألمانية أحيانا أخرى، لكن قطاع الكهرباء في العراق يعاني من مشكلات عميقة على مستوى الإنتاج والتجهيز!
أنابيب النفط ليست مسائل فنية وحسب، بل هي على تماس مباشر مع الجيوسياسة والجيواقتصاد، وهي أكثر حساسية من الناحية الاستراتيجية
ورغم توقيع اتفاقيات مع شركات نفطية كبرى، كانت هذه الشركات تنسحب الواحدة تلو الأخرى من العراق (انسحبت شركات واكسون موبيل وأوكسدنتال بتروليوم الأمريكية كما انسحبت شركات شيل وبريتش بتروليوم ولوك اويل، وأخيرا أعلنت شركتا، بعد توقيع اتفاقيات الزيدي مباشرة، HKN Energy و Gulf Keystone العاملتان في إقليم كردستان وقف جميع عملياتهما في العراق بسبب الوضع الأمني)!
لا يمكن التعاطي مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدى في زيارته الأخيرة لواشنطن بجدية دون، تقديم إجابة على السؤال أعلاه. خاصة أن الغالبية العظمى من مذكرات التفاهم هذه مجرد إعلان نوايا، بحاجة إلى كثير من الدراسة والعمل قبل أن تتحول إلى واقع حقيقي.
وأذكر في هذا السياق، الحديث المتفائل عن مد خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية، أو عن إحياء خط كركوك بانياس القديم، وهو تفاؤل ساذج سذاجة ما طرحه توم براك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق، حين تحدث عن «برنامج إقليمي» العراق طرف فيه، «يجعل مضيق هرمز أمرا ثانويا وغير ذي أهمية» خلال عامين، وكأن المسألة مجرد مسألة «فنية» بحت!
لا يمكن بهذه البساطة القفز على تاريخ طويل من الصراع بين العراق وسوريا، كان سببا في إيقاف العمل بخط كركوك بانياس عام 1982 في سياق الحرب العراقية الإيرانية! وهو ما أجبر العراق على بناء خط أنابيب يصل إلى ميناء ينبع عبر المملكة العربية السعودية في العام 1986، وهذا الخط تمت مصادرته، واستخدام الأنابيب المارة في الجانب السعودي ليربط بين المنطقة الشرقية وميناء ينبع! كما لا يمكن القفز على حقيقة الخلافات العراقية التركية حول خط الأنابيب الرابط بين كركوك وميناء جيهان، وهو ما منع تصدير النفط عبره في السنوات الأخيرة!
أنابيب النفط ليست مسائل فنية وحسب، بل هي على تماس مباشر مع الجيوسياسة والجيواقتصاد، وهي أكثر حساسية من الناحية الاستراتيجية، وبالتالي من السذاجة التوهم بأن مجرد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، يعني أن الخطة قابلة للتحقق! فلن تسمح إيران، ما دامت لم تخسر حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وما دامت محافظة على تغولها السياسي في العراق عبر الفاعلين السياسيين الشيعة الموالين لها، بأي تحرك بهذا الاتجاه، تماما كما وقفت ضد فكرة طريق التنمية وأجهضته! هذا فضلا عن موقف الفاعلين السياسيين الجماعي ضد التغيير في سوريا، فهم لا يزالون يعتقدون أن هذا التغيير يشكِل خطرا وجوديا يمكنه أن يقوِض احتكارهم للدولة العراقية، ولا يمكن أن يتغير موقفهم هذا باتجاه مزيد من الترابط مع سوريا!
لا يمكن التعويل على أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم توقع في واشنطن أو في بغداد، مادام العراق لم يحسم خياراته كدولة، ومادام الفاعل السياسي الشيعي مصرّ على عدم فك الارتباط مع إيران، بسبب شعوره أنها تشكل الضامن الوحيد لاحتكاره الدولة والسلطة في العراق، ومادامت الولايات المتحدة نفسها لا تزال إلى اليوم، تمارس لعبتها المزدوجة (بين خطاب رافض لأي دور إيراني في العراق وبين ممارسة براغماتية تتعامل معها كشريك في العراق)
فإيران غير مستعدة للتخلي عن غنيمتها / العراق، والأمريكان غير جادين في حسم موقفهم من العراق، والطبقة السياسية العراقية لا تملك الإرادة لتجاوز دور التابع، ما دامت ضمنت استمرارها في السلطة، وبالتالي استمرار استثماراتها في المال العام، لأجل ذلك كلّه ليس ثمة مؤشر على أن العراق سيخرج من حلقة الفشل هذه قريبا!
القدس العربي
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.