معارك المالحة تدفع 15 ألف عائلة للنزوح بشمال دارفور
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
القاهرة"أ ف ب": نزحت "15 ألف عائلة" من منازلها بمدينة المالحة، شمال إقليم دارفور غربي السودان، جراء المعارك بين الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه المعروفة باسم القوة المشتركة وقوات الدعم السريع، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان اليوم الإثنين أن موجة النزوح تمت خلال 48 ساعة، بين الخميس والجمعة الماضيين.
وأكدت قوات الدعم السريع الخميس أنها سيطرت على المالحة الواقعة على سفح جبل على بعد 200 كلم من الفاشر، عاصمة شمال دارفور. وقالت في بيان إنها "حاصرت الجيش" الذي زعمت إنها أوقعت في صفوفه أكثر من 380 قتيلا.
وذكر ناشطون ومصادر إغاثية أن عملية السيطرة على المالحة أسفرت عن مقتل 45 مدنيا على الأقل.
وتستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع حول مدينة الفاشر، العاصمة الوحيدة التي ما زالت تحت سيطرة الجيش في إقليم دارفور الشاسع بينما يسيطر الدعم السريع على معظم مناطقه.
وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على المالحة في الوقت الذي أحرز فيه الجيش السوداني تقدماً في الخرطوم وإعلانه السيطرة على القصر الجمهوري ومنشآت حيوية أخرى.
والمالحة هي إحدى المدن الواقعة في أقصى شمال الصحراء الواسعة بين السودان وليبيا، وتعتبر، وفقاً لمصادر محلية وإغاثية، نقطة حيوية على طريق إمدادات قوات الدعم السريع، إلا أن المنطقة الصحراوية تشهد هجمات متكررة من قبل القوة المشتركة لقطع خطوط الإمداد منذ نهاية 2024.
ويرى محللون أن قوات الدعم السريع عازمة على إحكام قبضتها على دارفور بعد النجاحات التي حققها الجيش في وسط السودان.
وفيما يعاني السودان من أزمة إنسانية حادة جراء الحرب دفعت السودانيين إلى حافة المجاعة، تشتد المعاناة في شمال دارفور، مع إعلان المجاعة في ثلاثة من مخيمات اللجوء في الفاشر. وتتوقع الأمم المتحدة أن تمتد المجاعة إلى خمس مناطق أخرى، تتضمن عاصمة الولاية، بحلول مايو.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية