النيابة العامة للدولة تنظم ورشة عمل حول الاستدامة والاستعداد لـCOP28
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي في 24 أغسطس /وام/ نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم الأربعاء 23 أغسطس في مقرها بأبوظبي، ورشة عمل لمنتسبيها حول تعزيز نظم إدارة الاستدامة المؤسسية وخطة الاستعداد لمؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتأتي الورشة التي عقدت في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، استمراراً لجهود النيابة العامة في ترسيخ مبادئ الاستدامة والتزاماً منها بأن تكون مبادراتها وفعالياتها وأنشطتها المتنوّعة متوافقة مع توجهات دولة الإمارات في "عام الاستدامة"، إضافة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، ودعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال "COP28"، من خلال التركيز على تعزيز الشراكات المحلية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وركزت الورشة التي حضرها المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة أعضاء ومنتسبي النيابة العامة للدولة، على العديد من النقاط منها تسليط الضوء على نظام إدارة الاستدامة المؤسسية في كافة أعمال النيابة العامة للدولة وتعزيز التزام منتسبيها، والتأكيد على الأعمال الرئيسة لها بما فيها تقديم المساندة ومراقبة الأداء المؤسسي مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الإمارات حققت استدامة شاملة من خلال تمكين كافة القاطنين على أرضها من الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن التطور الشامل الذي نشهده اليوم على كافة الأصعدة المجتمعية والاقتصادية والبيئية يعود إلى جملة من العوامل أهمها سيادة القانون، وتطور القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، الأمر الذي يعد أساساً للاستدامة والتنمية الشاملة.
وقال إن النيابة العامة تمكنت مؤخراً من إنجاز مشاريع عدة في إطار التزامها بمبادئ الاستدامة من خلال التحول الذكي للدعاوى الجزائية، والتحقيق عن بعد، والاستغناء عن الورق، إضافة إلى مشروع الخدمات الذكية، لافتاً إلى أن النيابة العامة للدولة حريصة على العمل بكفاءة وفاعلية لتحسين جودة الحياة للمجتمع وجميع فئات المتعاملين تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بالدولة إلى أعلى التصنيفات العالمية.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بالتعدي على مباني مملوكة للدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وأصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي :
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية