السعودية تنضم إلى اتفاقية أممية تعزز التجارة الدولية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انضمت المملكة العربية السعودية رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، والتي تسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبذلك أصبحت السعودية هي الدولة رقم 96 التي تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024.
وتضع الاتفاقية إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام المملكة إلى الاتفاقية، بناء على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.
دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرىيذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة «الأونسيترال».
وفي سياق آخر، دعت مجموعة «بريكس» اليوم (الخميس) المملكة العربية السعودية و5 دول أخرى بينهم مصر للانضمام إلى الكتلة الإقتصادية، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
جاء هذا الإعلان خلال قمة «بريكس» في جوهانسبرغ من قبل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وتتكون «بريكس» حاليا من الاقتصادات الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. واتفق هؤلاء الأعضاء الخمسة في قمة هذا الأسبوع على توسيع الكتلة.
وهذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها مجموعة «بريكس» التوسع. تم تشكيل الكتلة في عام 2009 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين. وأضيفت جنوب أفريقيا في عام 2010. وتمثل الكتلة حوالي 40 في المائة من سكان العالم وتساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويحضر ثلاثة من قادة المجموعة الآخرين القمة إلى جانب رامافوزا، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ.
ولم يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في آذار (مارس) بتهمة اختطاف أطفال من أوكرانيا. وقد شارك في القمة افتراضيا، بينما مثل روسيا في الإعلان في جوهانسبرغ وزير الخارجية سيرغي لافروف.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الأمم المتحدة اتفاقية أممية التجارة الدولية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التنسيق الدولي لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن
أكد وزير التجارة الخارجية بالإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية، لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، مشيرا إلى ضرورة معالجة القضايا التنموية، ضمن السياسات التجارية، لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
جاء ذلك خلال رئاسة الزيودي، لوفد الإمارات في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، المنعقد بمدينة جكيبيرها بجنوب إفريقيا، اليوم، الأحد، حيث نوه بالتزام الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة، القائمة على القواعد باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) .
وقال الزيودي "إن الاجتماع يعد منتدى محوريًا لمناقشة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، والحلول اللازمة لمعالجتها"، منوها بالتزام بلاده بمواصلة تبني السياسات، التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، والحفاظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد.
واستعرض جهود الإمارات المستمرة، في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حاليًا، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
وأوضح أن الإمارات، أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مع ما لا يقل عن 10 دول إفريقية، واستكملت عددا منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية للإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة، موضحا التزام بلاده بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، كما أكد أهمية دعم التصنيع المستدام وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
ويعدّ اجتماع، وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، منصة الحوارالرئيسية، التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكل أساسًا للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
وتمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وتؤدي دورًا أساسيًا، في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية، لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، 231.6 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة