برلمانية: قرار السيسي بإحالة مخرجات الحوار للجهات المعنية يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اثبت بالدليل القاطعة حرصه علي تأسيس الجمهورية الجديدة ، بمشاركة جميع اطياف الشعب المصري وذلك من خلال تأكيده علي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
واشادت " سلامة " بالتوجيهات السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مخرجات الحوار الوطنى والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة الرئيس السيسي حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.
وأشارت الي ان إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعد التزاماً جديداً من الدولة تجاه المواطن، لافتة اي ان الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخرجات الحوار الجمهورية الجديدة النائبة امل سلامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطني مخرجات الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني: أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها
أعربت تنسيقية العمل الوطني عن قلقها البالغ من تكرار أخطاء الماضي، وفي مقدمتها ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021، الذي شابته شبهات فساد وتأثيرات خارجية أدت إلى إنتاج حكومة زادت من الانقسام وأضعفت الثقة في العملية السياسية، ورسّخت ممارسات الفساد والإفلات من العقاب.
جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي، وما أعلنته من نية لإطلاق حوار وطني مهيكل منتصف شهر نوفمبر القادم، يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مسارات الحكم والانتخابات وحقوق الإنسان وتشكيل حكومة موحدة.
وأكدت التنسيقية أن جوهر الأزمة الليبية لا يتمثل في غياب الحوار، بل في استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والنفوذ العسكري والاقتصادي على القرار السياسي في الشرق والغرب، وتداخل المصالح بين القوى المتنفذة، ما جعل الإرادة الوطنية مغيبة، والمسار الديمقراطي رهينة لمعادلات القوة والمال والسلاح.
وأشارت التنسيقية إلى أن مجلسي النواب والدولة قد فقدا شرعيتهما بانتهاء المدد القانونية والدستورية، وأن استمرارهما في المشهد السياسي أصبح أحد أبرز أسباب الانسداد والانقسام، حيث تحولا إلى أدوات لتقاسم المنافع وتبادل المصالح، بدل أن يكونا مؤسستين تشريعيتين تسعيان لخدمة الشعب الليبي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وحذرت تنسيقية العمل الوطني من أن إشراك نفس الأطراف المتسببة في الأزمة داخل أي حوار جديد سيقود حتماً إلى إعادة إنتاج نفس الفشل والفساد، وإلى قيام حكومة أخرى فاقدة للثقة والشرعية، ما يكرس الانقسام بدل أن ينهيه.
كما أكدت التنسيقية في بيانها على عدة ثوابت تتمثل في:
ضرورة استبعاد كافة الأطراف المتورطة في الفساد السياسي أو المالي أو العسكري من أي عملية حوار أو تسوية قادمة. وضع معايير وطنية نزيهة وعلنية لاختيار المشاركين في الحوار، بعيداً عن النفوذ السياسي أو الجهوي أو الفئوي. ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والمرأة والشباب والمكونات الثقافية في أي حوار وطني قادم. إخضاع مخرجات الحوار لمبدأ المساءلة والرقابة الشعبية، وعدم منح أي تفويض مطلق لأي جهة تنفيذية أو تشريعية مؤقتة دون محاسبة.وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها، وعلى الشفافية لا المحاصصة، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة يبدأ من استبعاد المعرقلين والفاسدين والمتحكمين في السلاح والمال، وإعادة القرار إلى الشعب الليبي، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
وجددت التنسيقية التزامها بدعم كل جهد وطني أو دولي صادق يهدف إلى توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة تُعيد بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون والمساءلة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا