سؤال الساعة السودانية لا يتعلق بإطفاء نار الحرب إنما حول المعافاة من جراحها. ألسنة الحرائق لن تسكت -تلك ليست هي القضية- إذ يعايشها الشعب طويلا. لكنّما الخروج من تحت الأنقاض يشكّلُ مهمةً عسيرة. في أفضل التصورات تفاؤلا ؛الدولة تعبر من حرب شرسةٍ فُرضت على الشعب قسرا إلى حروب أشد ضراوةً في ميادين متعددة .
*****
دخول الجيش وحلفائه قصر الرئاسة يشكل بغض النظر عن حجم كلفته فاصلا عسكريا في مسار الحرب لكنه لا يعني نهاية الكارثة الوطنية. تضخيم دلالاته السياسية محاججةٌ إعلامية لا تصمد أمام المنطق. فالقصر ظل في قبضة الميليشيا منذ بداية الحرب لكنه لم يكسِبها شرعيةً أو يضيف إليها ثقلا سياسيا، إبان الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية تتعرض قصور الرئاسة إلى الهجوم والاحتلال من أجل كسر شوكة الأنظمة وتهشيم هيبة السلطة أولاً قبل تكريس سلطان القوى المضادة .فقصور الرئاسة هي عُشُ السلطة أو وَكرُها -حسب طهر النظام أو ظلمه - جماهير الثورات الشعبية عندما تزحف نحو مقار الرئاسة انما تستهدف اقتلاع رأس النظام دون المساس بالسيادة الوطنية.
*****
هناك مقار المساس بها -دع الاعتداء عليها-يشكل تعديا جارحًا على السيادة والكرامة الوطنية. من ذلك السيطرة على مقر الاذاعة المسموعة والمرئية. منذ بداية الحرب شهدنا كيف قطعت الميليشيا لسان النظام الانقلابي حينما استولت على مقر الإذاعة والتلفزيون. هكذا تحولت الدولة إلى كائنٍ أخرس غير قادر على بث أحاديث رأس النظام ومعاونيه بل فقد لسان الدولة الرسمي القدرة على النطق بحال سيدته. هذه جريمةٌ لم تكن اعتداءً على السيادة أو الكرامة بل بلغت حد الإهانة في حق الأمة . مع ذلك لم تحفل الأصوات المهلّلة بانتصار القصر كما باسترداد مقر الإذاعة!كلاهما طللٌ على طلل.
*****
إبان الحرب الأهلية اللبنانية تعرض قصر بعبدا -مقر رئيس الجمهورية- للقصف مرات عدة. سليمان فرنجية اضطر لاخلائه بعد تدمير أجزاء منه .إلياس سركيس شيّد ملجأ تحت الأرض غير أن القصر تعرض لتدمير كبير في حرب عون مع الجيش السوري فأعاد الهراوي ترميمه مجدا. السيادة اللبنانية تأثرت بقوى ناعمة أكثر مما بأضرار القصف على قصر الرئاسة. علي عبدالله صالح خرج بمقر الرئاسة اليمنية من زحام صنعاء إلى سفح (النهدين) هربًا من تهديدات محتملة حيث ابتنى مجمعاً حصينًا في العام ١٩٨٨. مع ذلك استهدفته ميليشيا الحوثيين وكبار معاونيه عبر تفجير داخل مسجد المجمع في ٢٠١١. ثم أحكمت الميليشيا قبضتها على المجمع في العام ٢٠١٥ في معركتها مع عبد ربه منصور. ذلك وهذا ضمن فصول الصراع على السلطة في اليمن ،ليس على السيادة. حتى عند ما قصفت طائرات اميركية مجمعا سكنيا لمعمر القذافي في إبريل ١٩٨٦ لعل تلك الغارة الجوية جاءت حملة تأديبية للزعيم الليبي دونما استهداف السيادة الليبية.فالغارة جاءت ثأرا لأميركيين قتلوا في ملهىً ليلي ببرلين .
*****
مرحلة إعادة البناء والإعمار عقب سكون هذه الحرب المدمرة تعيد حتما فساد الانقاذ لا محالة . هذه بيئة الوالغين في المال العام . على نحو أشد شراسة تتناسل عصابات احتكار السلع الأساسية ، المتاجرين بالغذاء والدواء ، زبانية السوق السوداء وسوق المناولة ،السوق الموازية وسوق السلاح ،وسوق البشر .كما ينشط رجال الأعمال المتنفذون،رجال الدين ووجهاء العشائر.كذلك يبرز هذه المرة المتكسبون بالابتزاز السياسي والمال السياسي. لكن أخطر من أؤلئك قادة الميليشيات أدعياء أبوة (النصر ) فهولاء حذقوا مهارات الاستثمار في أزمات الشعب.هؤلاء هم أثرياء الحرب ورثة (التحالف التقليدي بين السوق والأمن) هؤلاء ميليشيات مرحلة الانتقال المأمولة.
*****
السودان ليس استثناء في هجرة أوتهجير رؤوس المال. لدينا نخب عشوائية غارقة في فساد الاستثمارات من وراء الشعب ذهبت برساميلها إلي الخارج . هناك أسماء معروفة متداولة في بورصة الفساد .لكن يوجد آلاف المنتفعين بهذا الفساد المحموم خارج شبكات الرصد الرسمي والشعبي. لا سارق أو مهرب متهرب من الحساب يحاول استعادة ما نهبه للاستثمار في الداخل مجددا. لذلك كما خسرنا ثروات من قبل سنكسب أثرياء جدد. هؤلاء لن يهددوا فقط عملية النهوض من تحت الأنقاض بل ربما السيادة الوطنية كذلك . العام يشهد موجة محاكاة لدول أمست ملاذات آمنة لرؤوس الأموال الواجفة الهاربة من أوطانها.
نقلا عن العربي الجديد
aloomar@gmail.com
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«الصكوك الوطنية» تُطلق منصة «العيادة المالية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.
كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.
وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزّز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة.
ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالٍ من الانضباط في سداد الديون، كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركّز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق «العيادة المالية» ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو