حظر موسمي للصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا يقضي بفرض حظر موسمي على الصيد بعدد من المناطق البحرية، من بينها البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، بالإضافة إلى الجزر الواقعة قبالة سواحل مدينة الغردقة.
وذلك في إطار المساعي الوطنية لضبط أنشطة الصيد البحري وضمان استدامة الثروات الطبيعية،
توقيتات متفاوتة حسب نوع الحرفة والمنطقة
القرار الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من منتصف شهر أبريل الجاري، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لمواعيد وقف الصيد، ويشمل عددًا من الحرف التقليدية التي تشكل العمود الفقري لنشاط الصيد في تلك المناطق، مثل الجر، الشانشولا، السنار، وكذلك الفلايك بورد.
وتم تحديد فترات الحظر وفقًا لمكان ممارسة النشاط ونوع الوسيلة المستخدمة، بما يراعي التوازن بين حماية البيئة البحرية واستمرار الأنشطة الاقتصادية للصيادين.
تفاصيل الفترات الزمنية للحظر
صيد الجر:
خارج خليج السويس: من 15 أبريل حتى 15 يوليو 2025.
داخل الخليج: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر 2025.
صيد الشانشولا:
خارج الخليج: من 19 أبريل إلى 13 أغسطس 2025.
داخله: من 9 مايو إلى 11 أكتوبر 2025.
السنار والحرف الأخرى:
يشمل الحظر مناطق الغردقة، رأس غارب، وجنوب سيناء، في الفترة من 15 أبريل إلى 15 يوليو 2025.
جهود لحماية التوازن البيئي وضمان الاستدامة
يُعد هذا الحظر الموسمي جزءًا من استراتيجية أوسع تنفذها الدولة لمواجهة تراجع المخزون السمكي، الناتج عن ممارسات الصيد غير المستدامة.
كما يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا سياحيًا واقتصاديًا كثيفًا، مثل البحر الأحمر.
ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الإجراءات في إعطاء المخزون السمكي فرصة للتجدد، ومنح البيئة البحرية فسحة للتعافي، بما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد كمصدر رزق أساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر وقف الصيد الغردقة الثروة السمكية محافظ البحر الأحمر المزيد
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع "جلبة"، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات