تركيا تعمل على إطلاق بديل محلي لنظام GPS.. يعتمد على أقمار صناعية تركية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن أنقرة تعمل على إنشاء نظام تحديد مواقع وتوقيت إقليمي خاص بها، ليكون بديلا محليا للأنظمة العالمية مثل "جي بي إس" (GPS)، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الحضور التركي في الفضاء.
وبحسب "استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا 2030" التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن المشروع يشمل تطوير أنظمة ملاحة وتوقيت تعتمد على أقمار صناعية تركية، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الصناعية من التهديدات الإلكترونية.
وأشار موقع "تي آر تي خبر" التركي، إلى أن الاستخدام الواسع للأتمتة في الإنتاج الصناعي وزيادة عدد الأجهزة والأنظمة المتصلة يجلبان معه مخاطر متزايدة على صعيد الأمن السيبراني، مشددا على أن نشر تطبيقات الحماية باستخدام تقنيات محلية أمر أساسي لتأمين البيانات الصناعية الحساسة وضمان استقرار الأنظمة الحيوية.
ولفت الموقع في تقرير له، إلى أن النظام الجديد سيتولى مهام حيوية في مجالات عديدة، من أمن العمليات العسكرية إلى استمرارية شبكات الاتصالات المدنية وأنظمة النقل الذكية، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة.
وبحسب الموقع، فإن المشروع سيُنفذ على مراحل تشمل دراسة الجدوى الأولية وتطوير الساعة الذرية وتقوية الأنظمة الحالية ودراسات حول أنظمة التحسين عبر الأقمار الصناعية، وصولا إلى بناء نظام تحديد مواقع إقليمي خاص بتركيا.
وأشار الموقع إلى أن تركيا بدأت بالفعل باختبار النماذج الأولية لأحد المكونات الأساسية للنظام، وهو "ساعة روبيديوم ذرية" تم إنتاجها بالتعاون بين وكالة الفضاء التركية ومعهد "توبيتاك" الوطني للمترولوجيا.
ويعد تطوير هذه الأنظمة خطوة محورية نحو امتلاك ساعات ذرية محلية تُستخدم في الأقمار الصناعية التركية المستقبلية، وتدعم أيضا المبادرات التكنولوجية في القطاع الخاص.
وأشار الموقع إلى أن تركيا تعمل على تطوير تطبيق محلي للخرائط والملاحة يكون معروفا ومستخدما دوليا، بهدف تلبية احتياجات النقل والتخطيط الحضري، وحماية البيانات الوطنية.
وشدد على أن التطوير المحلي لمنصات رقمية مثل محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بلغات محلية بات ضرورة استراتيجية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلال الرقمي، وضمان بقاء العوائد الاقتصادية داخل البلاد، وتأمين بنية تحتية تكنولوجية مستقلة وآمنة.
وختم التقرير بأن المشروع يندرج ضمن رؤية أشمل تشمل تعزيز السيادة الرقمية لتركيا، وحماية مستخدميها المحليين، ودعم ريادة الأعمال الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
والعام الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، سلجوق بيرقدار، عن عزمهم توسيع برنامج الفضاء الخاص بها، لتشمل نظاما عالميا لتحديد المواقع، خاصا بتركيا.
وقال بيرقدار على هامش فعالية خاصة بـ"تكنوفيست" المهرجان المعني بالطيران والفضاء والتكنولوجيا؛ إن "امتلاك نظام تحديد المواقع العالمي المستقل الخاص بنا أمر مهم للغاية واستراتيجي لسيادتنا".
وأشار إلى أن ذلك يضمن "استقلال تركيا في السماء"، في إشارة منه إلى ضرورة تعزيز البرنامج الفضائي الخاص بالبلاد، وذلك على وقع سعي أنقرة إلى توطين تقنياتها في هذا المجال قدر المستطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية منوعات تركية الفضاء تركيا التكنولوجيا تركيا تكنولوجيا الفضاء منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عفت السادات: سياسة مصر الخارجية تتحرك بعقل الدولة وقلب الأمة
أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، أن السياسة الخارجية المصرية تمثل نموذجًا للدولة الرشيدة التي تتعامل مع العالم من منطلق الثوابت والمصالح الوطنية العليا، دون أن تنجرف إلى محاور أو تدخلات تضر بأمن الشعوب واستقرار الدول.
وقال السادات ، إن مصر تتحرك اليوم على الساحة الدولية بعقل الدولة وقلب الأمة، فهي تمارس دورها المحوري بحكمة وهدوء، وتتمسك بمبادئها دون أن تفرط أو تزايد، وهو ما جعلها محل احترام وتقدير من كافة الأطراف الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت أسسًا متينة للدبلوماسية المصرية الحديثة ترتكز على الاحترام، والحوار، والقدرة على البناء لا الهدم.
وأضاف أن ما تشهده السياسة الخارجية من نجاحات ملموسة، سواء في الملفات الإقليمية أو العلاقات الثنائية مع القوى الكبرى، هو انعكاس لجهد مؤسسي متكامل ما بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية والأجهزة المعنية كافة، وهو ما أعاد لمصر مكانتها المستحقة كقوة عقلانية مؤثرة وفاعلة في محيطها.
وأشار السادات، إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية كان واضحًا في كل المحافل، فهي لم تتأثر بأي ضغوط أو ظروف دولية، وظلت متمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن مصر ليست فقط داعمًا سياسيًا للقضية، بل تبذل جهدًا إنسانيًا وميدانيًا ملموسًا، سواء من خلال دعم أهالي غزة بالمساعدات والإغاثات، أو عبر استضافة كافة جولات التفاوض والمصالحة.
كما نوّه إلى أن استنكار مصر الأخير لأي عدوان عسكري على دولة ذات سيادة، مثلما حدث في إيران، يعكس تمسكها الثابت باحترام القانون الدولي، ورفضها للتصعيد العسكري خارج إطار الشرعية. ولفت إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الأوحد لحماية شعوب المنطقة من الدمار، وأن لغة الحوار لا تزال الخيار الأفضل مهما اشتد الخلاف.
وأوضح السادات، أن مصر تتحرك على أساس ثابت لا يتبدل، فهي لا تتورط، بل تقود؛ ولا تتبع، بل ترسم المسار الذي يخدم أمنها القومي ويحافظ على مصالح الشعوب العربية. وأشار إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق معادلة دقيقة بين استقلالية القرار السياسي، والانفتاح المتوازن على العالم، وهو ما انعكس في ثقة المجتمع الدولي في الطرح المصري لأي أزمة.
وأكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، بسياسة خارجية حكيمة لا تبحث عن الأضواء، بل عن النتائج. وأكد أن الدعم الشعبي والسياسي لهذا النهج ضرورة وطنية، داعيًا إلى إبراز النجاحات الخارجية كما نحتفي بالإنجازات الداخلية، لأن استعادة الدور الإقليمي لمصر هو أحد أعمدة الأمن القومي والاستقرار.