السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: يلتقي المستثمرين لبحث تذليل كافة العقبات وتوفير الدعم الكامل لقطاع الاستثمار
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة، وذلك لبحث التحديات التي تواجههم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض جهود التنمية الصناعية، بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومديري المناطق الصناعية بالأحايوة، والكوثر، وجرجا، وطهطا، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي جمعيات المستثمرين، وشركات الكهرباء والمياه، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرص المحافظة الكامل على دعم المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، أبرزها وضع حلول عاجلة لنقل أكشاك الكهرباء بمنطقة الأحايوة الصناعية، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بإعداد تقرير فوري بشأن نقل وتركيب 19 كشك كهرباء إلى منطقة الأحايوة الصناعية، وإعداد مقايسة تقديرية توضح الأفضلية بين نقل الأكشاك أو شراء أخرى جديدة، مع إمكانية مساهمة المستثمرين في توفير الأكشاك المطلوبة.
كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تجديد التراخيص لأصحاب المصانع، مشددًا على أن عنصر الوقت يمثل ركيزة أساسية لنجاح الاستثمار، ووجّه بمخاطبة الحماية المدنية لإنشاء نقطة إطفاء بمنطقة غرب جرجا الصناعية.
وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة بالخدمات، أكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتلبية احتياجات المستثمرين المتعلقة بالأمن، والنظافة، والتراخيص، والحماية المدنية، والإسعاف، والإنارة، ورصف الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية.
كما شدد المحافظ بالتنسيق لمنع انقطاع المياه عن المناطق الصناعية، وتكثيف التنسيق بين شركة المياه والمستثمرين، موجها بالتنسيق اللازم مع الجهات المعنية بشأن مشروع إقامة مدينة طهطا الجديدة.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تسعى جاهدة لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ استثماري واعد، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام