إردوغان يقاضي زعيم حزب المعارضة الرئيسي بتهمة "الإهانة"
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أقام رجب طيب إردوغان دعوى قضائية على زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة "الإهانة"، بعدما صرّح الأخير بأن الرئيس يقود "مجلسا عسكريا"، وفق ما أفاد محامي إردوغان الثلاثاء.
وقال المحامي حسين إيدين على منصة إكس "قدّمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) ضد أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري".
وقال أوزيل خلال مؤتمر استثنائي لحزبه المعارض الأحد "تركيا يحكمها مجلس عسكري يخاف من الانتخابات، ويخاف من معارضيه، ويخاف من الأمة".
وندد أوزيل بتوقيف المنافس الرئيسي لإردوغان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري وسجنه الشهر الماضي.
وأكد أوزيل أن إردوغان "رئيس مجلس عسكري يستهدف مَن يحظون بدعم الشعب ومَن يمكن أن يصبحوا منافسيه".
وتُستخدم تهمة "إهانة الرئيس" بشكل متكرر في تركيا، وأحيانا ضد مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رجب طيب أردوغان تركيا أكرم إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري أخبار تركيا رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أكرم إمام أوغلو رجب طيب أردوغان تركيا أكرم إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
مالك سيارة لكزس يقاضي تويوتا بسبب استدعاء لا ينطبق على سيارته
في أوائل فبراير، أعلنت تويوتا عن حملة استدعاء تشمل بعض طرازات تويوتا كامري 2025، ولكزس NX 2025، ولكزس RX 2024-2025، بإجمالي نحو 41 ألف سيارة.
وأشارت الشركة إلى أن أقل من 1% من هذه المركبات قد تتأثر بخلل محتمل في حزام الأمان في الصف الثاني، ناتج عن تلف أثناء التصنيع.
رغم أن الحل الذي تقترحه تويوتا يتمثل في استبدال حزام الأمان بالكامل للسيارات المتأثرة، إلا أن أحد المالكين في نيويورك، ويدعى مارك م.، قرر اللجوء إلى القضاء.
ويدعي أن الإصلاح غير كافٍ وأن قيمة سيارته — وهي لكزس RX موديل 2025 — انخفضت بالفعل، مطالبًا بتعويض عن وقته وجهده، بالإضافة إلى تكاليف نقل السيارة إلى مركز صيانة معتمد.
ثغرة في الدعوى القضائيةأشارت تويوتا في ردها القانوني إلى أن المدعي لم يثبت أن سيارته خاضعة للاستدعاء أصلًا، موضحةً أن تحديد المركبات المتأثرة ممكن عبر رقم تعريف المركبة (VIN) أو بيانات لوحة الترخيص، وهو ما لم يقدمه المدعي حتى الآن.
بينما تؤكد تويوتا التزامها باستبدال أي حزام أمان معيب، يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كانت هذه القضية ستستمر في المحاكم، أم أنها ستنتهي عند مرحلة رفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.