إطلاق السياسة الوطنية للقطاع الصحي.. وأبرز مرتكزاتها الكفاءة والاستدامة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط صباح اليوم بفندق قصر البستان، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان(2025-2035).
تأتي هذه السياسة تعزيزًا للنظام الصحي وتحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ لتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات مما يعكس مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع".
رعى الحفل معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار بالمكتب الخاص بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي - وزير الصحة - وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنيّة بالصحة.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الحثيثة، والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء، وأكد أن السياسة أُعدّت وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع "رؤية عمان 2040" بما يواكب المستجدات الصحية العالمية، ليكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
وأوضح سعادته أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، مما يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة واستدامة إلى كل فرد في المجتمع.
وأضاف سعادته: تتأثر صحة الأفراد والمجتمعات بعدة عوامل تقع خارج نطاق القطاع الصحي التقليدي مثل التعليم، والسكن، ومستوى الدخل، وظروف العمل، والعوامل البيئية والاقتصادية؛ لذا جاء نهج "الصحة في جميع السياسات" للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وأصحاب العلاقة والمجتمع؛ بهدف تعظيم المكاسب الصحية، والحد من التأثيرات السلبية للسياسات العامة في صحة الأفراد.
وبيّن سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.
وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه نهج الصحة في جميع السياسات، وسبل التغلب عليها منها رفع الوعي بتعزيز الفهم بين صنّاع القرار حول أهمية دمج الصحة في جميع السياسات وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحدي بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين في مختلف القطاعات على الأدوات والآليات اللازمة لتضمين الاعتبارات الصحية في القرارات والاستراتيجيات، وتعزيز التشريعات بوضع وتحديث القوانين التي تعتمد نهج الصحة في جميع السياسات.
وقال سعادته: إن السياسة الصحية الجديدة أتت بعد جهود ومراجعات مثمرة لأول سياسة أطلقتها سلطنة عمان في التسعينيات وبعد مرور ثلاثين عاما تمت مراجعتها لإعداد إطار عام للقطاع الصحي متناسبا مع الاحتياجات الوطنية، ومراعيا للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية بما يتوافق مع مستجدات القطاع الصحية الأخرى سواء في التجهيزات الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات وغيره.
وأكد سعادته أن السياسة تتوافق وتتواكب مع الأطر العالمية والإقليمية في ضمان صحة الفرد والمجتمع؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات العالمية الأخرى للمنظمات.
إشادة دولية
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عمان في مجال الصحة على مدى العقد القادم.
وأشارت إلى أن إحدى نقاط القوة في السياسة الصحية الوطنية هو اعترافها بأن صحة السكان ورفاهيته هي مسؤولية مشتركة بين الجميع". وأكدت أن إطلاق السياسة جاء نتاجا لجهود جبارة من الجهات المختلفة في إطار الرؤية الصحية الشاملة في سلطنة عمان.
وأشادت سعادتها بمبادرات "الصحة الواحدة" والأمن الدوائي بالإضافة إلى الاهتمام بمجال البيئة ومقاومة المضادات الحيوية وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها سلطنة عمان في هذه المجالات، موضحة أنها تصنف كواحدة من أقوى الأنظمة الصحية في منطقة الشرق المتوسط والعالم. مشيرة إلى أن سلطنة عمان نموذج يحتذى به في هذا السياق، وتعكس هذه المبادرات التزام جميع الجهات والوزارات والقطاعات المعنية بضمان صحة الفرد في سلطنة عمان.
وتطرقت كذلك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه صحة الفرد بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والعادات والتقاليد ونقص الحركة وسوء التغذية مما يستدعي تضافر الجهود في الدول للعثور على طرق فعالة لتحسين جودة حياة الفرد وتقليل الحاجة من الرعاية الصحية.
أهداف استراتيجية
واستعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي مدير عام التخطيط بوزارة الصحة تفاصيل السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات وأهم الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992، وهي متطلب أساسي في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية والالتزامات الإقليمية والعالمية، وتقييم الاستراتيجيات الصحية الوطنية بالإضافة إلى تقييم أداء النظام الصحي الوطني.
وقدم الدكتور شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع "رؤية عمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. وأشار الدكتور إلى أن السياسة تضم 5 أهداف استراتيجية و13 مرتكزًا رئيسيًا و21 إجراء استراتيجيًا، و14 ممكّنًا استراتيجيًا.
وذكر الدكتور أهم الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الصحية الوطنية المتمثلة في ترجمة السياسة الصحية الوطنية إلى برامج استراتيجية ومشاريع من قبل جميع الشركاء؛ لاتّباع نهج الصحة الواحدة في وقاية الثروات الزراعية والحيوانية وصون صحة الإنسان، وضمان الأمن الدوائي وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.
كما أكد السالمي على التوجه المستقبلي بتبني برنامج "الصحة في جميع السياسات" والمبادرات الخاصة كأحد البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ووضع إطار واضح للشراكات مع القطاعات المعنية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للسياسة الصحية الوطنية، مع تحديد منهجية للمتابعة ولرصد التقدم المحرز في تطبيق السياسة الصحية الوطنية، والمراجعة الدورية للسياسة وتقييم الأثر.
ندوة حوارية
وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية بعنوان "التحديات الصحية الإقليمية والعالمية.. بناء نظم صحية مرنة" أدارها الدكتور يوسف بن محمد الفارسي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وتحدث خلالها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
وطرحت الندوة ثلاثة محاور هي تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
تعاون وشراكة
وتشكل السياسة الصحية الوطنية خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، وتحديثًا جوهريًا للسياسات السابقة، حيث تتماشى مع "رؤية عمان 2040" بالتركيز على الاستدامة، والحوكمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات. وتتبنى نموذج رعاية صحية متكامل يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية، إلى جانب تعزيز التمويل الصحي المستدام، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الصحية.
وتأتي السياسة الصحية الوطنية كونها إطارا استراتيجيا شاملا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.
ولتحقيق الأهداف الصحية للسياسة الصحية الوطنية يجب التعاون بين مختلف القطاعات، حيث يؤدي القطاع التعليمي دورًا في نشر الوعي الصحي وتدريب المجموعات الصحية، بينما يسهم القطاع الاقتصادي في توفير الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات الصحية. ويسهم القطاع الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية، ويؤدي القطاع البيئي دورًا في حماية الصحة العامة بالحد من التلوث، أما القطاع الأمني فيوفر بيئة آمنة ومستقرة تعزز من جودة الحياة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسة الصحیة الوطنیة مختلف القطاعات الخدمات الصحیة وزارة الصحة أن السیاسة سلطنة عمان نهج الصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: سلطـنة عمان تتبنى مبادرات وخططا استراتيجية لصناعة مستقبل صحي مشرق
حوار - عهود الجيلانية
أشاد سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان بتطور النظام الصحي العماني، والجهود الحثيثة لتقوية الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول السبّاقة في تنفيذ المبادرات الصحية، وأن مستقبل النظام الصحي في عمان يبشر بمزيد من التطور والإنجازات، ما ينعكس على مستوى التعاون المشترك؛ لتحسين توجهاته المستقبلية بالإضافة إلى التركيز على وضع الخطط الاستراتيجية المرتبطة بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.
وأوضح: إن عمل منظمة الصحة العالمية يقوم على ثلاثة مستويات: القُطري، والإقليمي، والعالمي... حيث نتّبع في سلطنة عمان نهج إقليم شرق المتوسط، وعند دعمنا للدول الأعضاء نضع دائما أولويات الدولة في المقدمة بما يتوافق مع خطط الصحة العامة ورؤية عمان 2040. ومن هنا تأتي خطط «التعاون القطري» التي تبنى بالشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.. وما يميز سلطنة عمان هو الالتزام السياسي الواضح من القيادة، والحكومة، ومختلف القطاعات في تطوير النظام الصحي، وهذا الالتزام ينعكس في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، وارتفاع نسبة نجاح البرامج الصحية، والخطط الاستراتيجية، وخطط رؤية عمان 2040، وتأهيل القيادات بكافة مستوياتها، والاستعداد لكافة مخاطر الصحة العامة، والعمل على توسيع نطاق الوحدات الصحية، إضافةً إلى التوجه نحو اللامركزية الصحية، ومنح صلاحيات أكبر للمحافظات، كما أن التعاون مع الولاة ساهم في توسيع برامج الصحة العامة، ومن أبرزها برنامج «المدن والقرى الصحية» التي تعد من النجاحات المهمة التي حققتها سلطنة عمان، حيث ارتفع العدد إلى 12 مدينة صحية تم الإعلان عن 8 مدن منها، والبقية سيتم الإعلان عنها قريبا.
التوجهات المستقبلية
وحول أبرز الاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية التي تخطط لها المنظمة؛ لتحسين الصحة العامة في سلطنة عمان، أكد على أن عمان من الدول السبّاقة في وضع المبادرات الصحية، وتنفيذها خصوصًا فيما يتعلق بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي مثل: العلاج الافتراضي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة، وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.
الصحة للجميع
وأضاف: شهدنا خلال جائحة كوفيد19 نموذجا مميزا في إدارة الأزمة عبر لجنة عليا متعددة القطاعات، وإشراك كافة السياسات في مواجهة الجائحة مما أسهم في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، هذا النهج التشاركي يعكس استراتيجية «الصحة للجميع» التي تتبناها سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة، وهذا ما نطلق عليه استراتيجيات متعددة القطاعات وإشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية الصحية على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
ومن استراتيجيات المنظمة والتي اعتمدتها سلطنة عمان الشفافية في التعاطي مع المعلومات وتوفير البيانات الصحيحة؛ ففي أغلب حالات التعاطي مع الحوادث الصحية العامة نواجه مشكلة الشائعات التي يجب التصدي لها خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات لتعزيز الصحة العامة على مستوى المجتمع..
كما نفــــخر بأن أطلق على سلطنة عمان «أرض المبادرات الصحية» من خلال مشاريع رائدة مثل مبادرة «الصحة من أجل السلام» بالشراكة مع الحكومة السويـــسرية وهي من الاستراتيجيات التي اعتمدتها سلطنة عمان بنظرة شاملة لتقدم الكثير من الدعم لتعزيز الصحة العامة إقليميا ودوليا.
وأوضح سعادته: تبذل المنظمة جهودا في تعزيز مواقف سلطنة عمان على مستوى الصحة العامة، والتي هي دائما في تطور ومكانة متقدمة مقارنة بدول إقليم شرق المتوسط مثل التقدم المسجل للنظام الصحي في تطبيق اللوائح الصحية، والمشاركة الفاعلة في اللجان الصحية الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على دعم الدول الأعضاء من خلال استجلاب الخبراء وتوفير الدلائل الإرشادية والمعايير الدولية وتحسين المؤشرات الصحية وتنفيذ برامج الصحة العامة مقارنة مع دول العالم، وقد استطاعت سلطنة عمان أن تحسن من مؤشرات صحة ووفيات الأمهات.
برامج وطنية
وفيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمراض غير السارية المزمنة في سلطنة عمان، ذكر سعادته: تعمل سلطنة عمان على أن يكون عام 2026م عاما للأمراض غير السارية مع التركيز على التشخيص المبكر والعلاج والوقاية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية أنماط الحياة الصحية. وتعمل وزارة الصحة مع مختلف القطاعات من خلال «اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية» التي تضم جهات متعددة وتستعرض مواضيع عدة على مستوى واسع والتخطيط بشكل مدروس للتخفيف من عبء الأمراض على كاهل المواطن والدولة وهو ما يشكل نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف.
وسلطنة عمان انتقلت من مرحلة اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر بتأسيس هذه اللجنة على مستوى عالٍ ومتعدد القطاعات تضم جميع القطاعات بما فيها المالية وهذا من أهم الجوانب التطويرية في مكافحة الأمراض غير السارية.
كما تدعم المنظمة جهود سلطنة عمان عبر توفير الأدلة الإرشادية والمعايير الدولية واستقدام الخبراء ومراجعة البرامج الوطنية إلى جانب تعزيز التثقيف الصحي في المدارس والجامعات بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعيا وصحة.
مستويات متقدمة
وحول كيفية تعامل منظمة الصحة العالمية مع التغيرات السريعة، مثل ظهور فيروسات جديدة، أوضح أن الفيروسات بطبيعتها تتغير باستمرار، مثل ما حدث في جائحة كوفيد19 وسارس وH1N1 والإيبولا، ولدعم الدول لا بد من وجود أنظمة ترصُّد قوية للكشف المبكر والاستجابة السريعة، وتمتلك سلطنة عمان مختبرا وطنيا للصحة العامة يتم تطويره حاليا للوصول إلى مستويات متقدمة وتوفير أعلى مستوى من الحماية البيولوجية وبتطوره ستصل إلى المستوى الثالث بما يعزز القدرة على مواجهة أي وباء جديد، إلى جانب أهمية الربط المستمر مع مراكز الطوارئ في سلطنة عمان كحلقة مترابطة مع كافة القطاعات للاستجابة السريعة وهذا ما تعمل عليه المنظمة مع الدول الأعضاء.
كما أثبتت سلطنة عمان جاهزيتها من خلال التعامل مع جائحة كوفيد19، حيث تمكنت خلال أقل من ثلاثة أسابيع من تغطية 68% من السكان باللقاح، وهو إنجاز استثنائي في طريقة توفير اللقاح الآمن ومواجهة تدريجية وفعالة في حماية أفراد المجتمع ما مكنها من الحد من انتشار الفيروس، والدول التي لا تملك أنظمة رعاية صحية أولية قوية تعجز عن مواجهة الأزمات.
تحديات التغطية الشاملة
وحول التحديات التي تواجه سلطنة عمان، أوضح سعادة الدكتور جبور بأن من التحديات الرئيسية ضمان تغطية شاملة لكافة شرائح المجتمع عبر تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث عملت السلطنة بجهد كبير على زيادة عدد المراكز الصحية وتحسين نسبة التغطية وتقديم الخدمة، وكذلك تعزيز التكامل والتناغم بين القطاعات الأخرى خصوصا في الجانب المالي حيث لا يمكن تنفيذ البرامج الصحية من دون دعم كاف.
بالإضافة إلى الدبلوماسية الصحية والاهتمام بها ودور وزارة الصحة، وإشراك المجتمع يعد من أبرز التحديات إذ لا يمكن تعزيز الصحة العامة دون وعي وتعاون أفراد المجتمع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة