وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية، كما يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجفيف البحيرات من الجهاز
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على السفر البحري في تركيا.. ما الذي سيتغير قريبًا؟
تركيا ـ نُشرت في الجريدة الرسمية التركية لائحة جديدة بعنوان “لائحة تعديلات لائحة الرحلات البحرية المنتظمة”، أعدّتها وزارة النقل والبنية التحتية، تتضمن تعديلات تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية حرة ومستدامة في قطاع النقل البحري، وخاصة على الخطوط المنتظمة بين تركيا والمرافق الساحلية الأجنبية، وفي مقدمتها جمهورية شمال قبرص التركية.
اقرأ أيضاالبنزين يتجاوز 52 ليرة.. إليك آخر تحديثات أسعار الوقود في…
السبت 12 يوليو 2025وبحسب اللائحة الجديدة، ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الرسمي، ما يمنح المشغّلين والمرافق الساحلية وقتًا للتكيف مع القواعد الجديدة.
الرسوم تُقيّم بالليرة التركية
أوضحت التعديلات أن الرسوم التي تفرضها المرافق الساحلية على الركاب والمركبات مثل أجور السفر و”Ayakbastı” – وهي رسوم تُحصّل عند نزول الركاب إلى الميناء – ستُحدد وتُقيَّم بالليرة التركية، على أن تضع الوزارة سقفًا لهذه الرسوم بما يتماشى مع قانون النقل البحري الداخلي والدولي.
تدقيق فني وإشراف على السفن
أُضيف إلى اللائحة تعريف جديد باسم “تدقيق تقييم الحالة”، والذي يشمل فحص تصميم السفن وحالتها الفنية، وستحدد الإدارة المختصة المعايير التفصيلية لهذا التدقيق.
كما تنص اللائحة على إجراء عمليات تفتيش دورية محدودة على خطوط النقل بين المدن من قبل الإدارة، لضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية وتكافؤ الفرص بين المشغّلين.
تنظيم الرحلات الإضافية والتعديلات على التصاريح
يُسمح للمشغلين بتنظيم رحلات إضافية على خطوطهم المعتمدة خلال الأيام التي تشهد كثافة عالية من الركاب والمركبات، بشرط الإخطار المسبق عبر نظام معلومات الخدمات المنتظمة (DSBS)، وألا تؤدي هذه الرحلات إلى تعطيل عمل المرافق الساحلية أو إعاقة خدمات مشغلين آخرين.
كما توضح التعديلات أنه في حال شراء سفينة كانت مستأجرة، يظل تصريح الخط صالحًا حتى انتهاء صلاحيته، دون الحاجة إلى إصدار جديد.
وإذا رغبت إحدى الشركات بتشغيل سفينة على خط يملكه مشغّل آخر، فيمكنها الحصول على تصريح خط إضافي عبر آلية شراء الخدمة.
تأمين إلزامي وفحص صارم للسفن القديمة
ألزمت اللائحة السفن العاملة في الرحلات المنتظمة بالحصول على تأمين مسؤولية بحرية إلزامي من شركات وأندية تأمين معتمدة من قبل الوزارة، ويجب أن يكون التأمين ساريًا طوال مدة التصريح وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.
أما السفن غير المصنفة التي يتجاوز عمرها 25 عامًا، فيُشترط أن تخضع لفحوصات أولية وتحت الماء من قبل هيئات تصنيف معترف بها، وفقًا لإجراءات تحددها الإدارة.