المصري للدراسات الاقتصادية: القطاع الخاص يعاني من صعوبة الوصول إلى الائتمان
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة.
وقال مهنا: "أحيانًا الأزمات تخلق فرصًا جديدة، وهذا ما نراه اليوم. الأزمة الحالية قد تكون فرصة لمصر إذا استطعنا أن نكون أسرع في التحرك ونحسن مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأوضح مهنا أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية. وأضاف: "قد نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار."
وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وقال: "البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثراً في ظل الظروف الحالية. لكننا إذا قمنا بتخفيض أسعار الفائدة يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص."
قطاع اللوجستيات
وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أكد مهنا أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية. وأضاف: “لقد استثمرنا في الموانئ بشكل كبير، وهذه الاستثمارات كان متوقعا أن تحقق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يكون لذلك تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن التغييرات في مسارات التجارة العالمية قد تمثل فرصة جديدة لمصر.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمات العالمية رسوم جمركية الواردات الأمريكية القطاع الخاص قطاع اللوجستيات المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب: زيادة حجم الصادرات الزراعية فرصة ذهبية للتوسع في التصنيع الغذائي
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أن إعلان وزارة الزراعة عن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلي حوالي 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، يأتى نتيجة لما تبذله الدولة من جهود كبيرة في القطاع الزراعي.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الزيادة الملحوظة في حجم وقيمة صادراتنا الزراعية هي شهادة حقيقية على جهود الدولة والمزارعين والمصدرين المصريين، وتؤكد على جودة منتجاتنا وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع، هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج رؤية استراتيجية وسياسات متكاملة داعمة لقطاع الزراعة، يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد، سواء عبر التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة حجم الرقعة الزراعية وكذلك في إنشاء محطات معالجة المياه بهدف مواجهة أزمة نقص المياه، إلى جانب جهود الدولة بتطوير البنية التحتية الزراعية والتوسع الرأسي عبر البحث العلمى في القطاع الزراعى وكذلك والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.
وأضاف الجبلى، أن تحقيق هذا النجاح يدفعنا إلى التطلع للمزيد. داعيا إلي زيادة حجم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعظيم الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، من خلال إنشاء استثمارات جديدة في مجال التصنيع الغذائي لاستغلال المحاصيل الزراعية وزيادة القيمة المضافة عليها من خلال مراحل التصنيع ومضاعفة حجم التصدير الزراعى.
وأشار إلي ضرورة التركيز على الصناعات الغذائية التحويلية التي تضيف قيمة أكبر لمنتجاتنا الزراعية، وفى نفس الوقت تكون مطلوبة للتصدير.
وأوضح، أن مستقبل مصر الاقتصادي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتنا على زيادة صادراتنا، وقطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء