مباحث البحيرة تحرر تاجر حبوب بعد اختطافه بـ24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وبالإشتراك مع فرع الأمن العام وفرع البحث الجنائى ببدر ومباحث مركز الدلنجات من تحرير تاجر حبوب وحاصلات زراعية من مختطفية وإعادته إلى أسرته بعد 24 ساعة من إختطافه.
تبين قيام ربة منزل وزوجها باستدراجه لقضاء علاقة عاطفية معه وقاموا بإخفائه بمنزل أحدهم بمركز كوم حمادة والاتصال بزوجته وطلب فدية 150 ألف جنيه مقابل إعادته
وألقي ضباط المباحث، القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز الدلنجات بتلقيه بلاغا من زينب سعيد عطية (40 عاما)، ربة منزل مقيمة بقرية العباس دائرة مركز الدلنجات بخروج زوجها محمود محمد عطية (45 عاما)، تاجر حاصلات زراعية ولم يعد وتلقيها اتصال هاتفي من مجهولين بطلب فدية مالية مقابل إعادتة
وعلي الفور وجه اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائى ببدر ضم ضباط مباحث مركز الدلنجات لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من " محمود شعبان إبراهيم قابيل (25 عاما)، عامل زراعى وحسن خالد بسيونى (30 عاما) ولهم معلومات جنائية ومقيمان قرية كوم زمران وخالد جمعة عبد الرسول (26 عاما)، عاطل ومقيم قمحة ورامى أحمد إبراهيم (25 عاما)، عاطل ومقيم إيتاى البارود وزوجة المتهم الثانى راندا محمد إبراهيم حامد (29 عاما)، ربة منزل وتقيم قرية كوم زمران دائرة المركز.
وكشفت التحريات، قيام المتهم الأول بالإتفاق مع باقى المتهمين استدراج المجنى عليه وإختطافه لوجود خلافات بينهم وقيام المجنى عليه المختطف بشراء كمية من محصول الفول السودانى من المتهم الأول وعدم دفع ثمنها أو ردها، حيث قامت المتهمة الخامسة بإيهام المختطف بإقامة علاقة عاطفية معه واستدراجه وقاموا باختطافه بواسطة سيارة ملاكى من مدخل القرية وقاموا بإصطحابه إلى منزل مستأجر بقرية شابور بدائرة مركز كوم حمادة
وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وإعادة المختطف
كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث بإرشاد المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختطاف البحيرة الفول السوداني النيابة العامة عامل زراعي مباحث البحيرة مديرية أمن البحيرة مدير امن البحيرة مرکز الدلنجات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
أحالت وزارة الداخلية 115509مخالفة مرورية متنوعة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123732) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) وفحص عدد (1776) سائق تبين إيجابية عدد (89) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم
كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (732) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)
جريمة السير عكس الاتجاه
وتعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق