لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإفريقية تبحث التعاون البرلماني مع سيشل
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
دبي/ وام
التقت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الإفريقية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وافين ويليم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية في الجمعية الوطنية في جمهورية سيشل.
وحضر اللقاء، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإفريقية، كل من منى خليفة حماد نائبة رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية، بما يواكب ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل.
وقال سعيد العابدي، إن العلاقات بين البلدين تجسد نموذجاً راسخاً للصداقة والتعاون المثمر، لافتاً إلى أن هذه العلاقات شهدت نمواً في مختلف المجالات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار المشترك، ويعكس هذا التعاون الدعم المتواصل من قيادتي البلدين، والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أوسع.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع سيشل في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الاستثمار، والسياحة، والمناخ، والطاقة المتجددة، وبرامج التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان الدور الحيوي للجنة الصداقة في مجال توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم مسارات التعاون والتنسيق المشتركة، ومواصلة استكشاف الفرص، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكدا أهمية تعزيز العمل البرلماني والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، خاصة في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يشمل ذلك الترشيحات للمناصب، والتشاور والاتفاق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانية الإماراتية سيشل لجنة الصداقة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال