الاقتصاد نيوز - متابعة

بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.

وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.

وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.

وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.

وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.

كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.

تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا

قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.

وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.

سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.

ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.

ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.

ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.

وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

أزمة قيود التصدير تهدد هدنة أمريكا والصين

صراحة نيوز- قال مصدران مطلعان على نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إن الهدنة التي تم التوصل إليها في لندن لم تتضمن حلًا للخلاف حول قيود التصدير المرتبطة بالأمن القومي، مما يترك نزاعًا قائمًا يهدد اتفاقًا أوسع نطاقًا.

وأشار المصدران إلى أن بكين لم تمنح تصاريح لتصدير معادن مغناطيسية أرضية نادرة تستخدم في الصناعات العسكرية الأمريكية مثل الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ، بينما حافظت واشنطن على قيود تصدير رقائق متقدمة للصين بسبب مخاوف من استخدامها عسكريًا.

وفي المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي، بدا أن الجانب الصيني يربط رفع قيود تصدير المعادن النادرة بضرورة رفع القيود الأمريكية المفروضة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، ما شكل منعطفًا جديدًا في المفاوضات التي بدأت بمناقشة قضايا مثل تهريب المواد الأفيونية والرسوم الجمركية.

كما كشف المصدران أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تمديد الرسوم الجمركية الحالية على الصين لمدة 90 يومًا إضافية بعد الموعد النهائي في 10 آب، مما يشير إلى احتمالية عدم التوصل لاتفاق دائم قريبًا.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية المعلومات، ولم ترد الجهات الرسمية في الولايات المتحدة أو الصين على طلبات التعليق حتى الآن.

من جهته، وصف الرئيس دونالد ترامب الاتفاق في لندن بأنه “رائع” معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية، بينما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الاتفاق لا يتضمن تقليصًا لقيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي مقابل المعادن النادرة.

مقالات مشابهة

  • حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار
  • الخفيفي يناقش سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بكفاءة عالية
  • من هو أنطوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية
  • الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
  • الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية
  • «الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
  • ترامب يتراجع بشأن ترحيل المهاجرين العاملين بقطاعات حيوية
  • أكثر من تريليون دولار قد تخسره أميركا برحيل المهاجرين
  • ترامب يأمر بتوسع قيود حظر الصفر للولايات المتحدة على مواطني 36 دولة إضافية
  • أزمة قيود التصدير تهدد هدنة أمريكا والصين