المشدد 10 سنوات لمسن بحوزته 404 قطعة أثرية في أسيوط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مسن، بالسجن المشدد 10 سنوات لحيازته 404 قطعة أثرية بقصد الاتجار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية 15903 لسنة 2024 جنايات قسم ثان أسيوط، الى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش بقطاع شرطة السياحة والآثار بأسيوط ، تفيد تردد المتهم " علي .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش بقطاع شرطة السياحة والآثار بأسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بشارع الهلالي دائرة القسم ممسكا بيده كرتونه وتمكنت القوة من السيطرة عليه وبتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على 351 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال و 37 تمثال اوشابتي من الفاينس ، و 5 تماثيل من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال ، و3 جعران و مركب من الفخار يعلوه أسد ، و 2 تميمة من الفيانس و حجر أسود جزء من قلادة و رأس قرد من الفخار و 5 تماثيل صغيرة من الفاينس لمعبودات، و تمثال من الجرانيت الوردي ، و وجهين خشبيين ، يشتبه في أثريتهم .وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .
تشكيل لجنة لفحص المضبوطاتوأمرت النيابة العامة بأسيوط بتشكيل لجنة برئاسة محمد صدقي عبد الصبور مدير عام آثار أسيوط وعضوية حسن سعد حسن كبير مفتشي آثار أسيوط و مدحت فايز حنا مدير المخزن المتحفي بأسيوط لفحص المضبوطات .
وتبين من معاينة اللجنة للمضبوطات إنها أثرية وترجع إلى العصور اليونانية والرومانية والعصر المتأخر ما عدا 3 تماثيل تقليد الاوشابتي وكذلك آخر تقليد للمعبود جحوتي و جعران تقليد .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط جنايات أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد قطعة أثرية بقصد الاتجار رئيس المحكمة قسم ثان أسيوط آثار أسيوط المزيد جنایات أسیوط
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.