صحة الدقهلية: العلاج الحر تستهدف 1700 منشأة وتوصى بغلق 134 مخالفة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال الربع الأول من العام الجارى ، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.
وكشف مدكور أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية الأشهر الثلاثة المنتهية من 2025 بلغ 1728 زيارة، تضمنت 926 عيادة خاصة من بينها 634 عيادة مرخصة و54 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 341 معملاً ومركزاً طبياً .
وتابع وكيل الوزارة أن الحملات تأتي فى إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
ترخيص 134 منشأة طبية خاصة، وتحرير 10محاضروأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الفترة الماضية شهدت ترخيص 134 منشأة طبية خاصة، وتحرير 10محاضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ 127منشأة علاوة على فتح 35 أخرى، بالإضافة إلى فحص 27 شكوى.
وأشار "فؤاد" إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة والمتابعة المستمرة لمؤهلات الممارسين بالمنشآت الخاصة ومدى التزامهم بالتخصصات طبقًا لقانون المنشآت الطبية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية صحة حملات منشاة طبية المزيد المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة| موقف صارم من محافظ البحر الأحمر
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.