«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد البنك المركزي على تراجع نقود الاحتیاطي «MO» بنحو 86.6 مليار جنيه إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 2.352 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، بنسبة انخفاض شهري تخطت 3.6%
وأوضح البنك المركزي المصري أن التراجع جاء نتیجة لانخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بنحو 190.645 مليار جنيه بنسبة 18% على أساس شهري إلى 864.
وشهدت العملة المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري زيادة خلال مارس لتصل إلى 1.401 تريليون جنيه، مقابل 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
تتكون نقود الاحتیاطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه، وتعتبر الأساس للنقود بتعريفها الأوسع، ویطلق علیھا أحیاناً القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة «2M»، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویب آخر لبنود المركز المالي للبنك المركزي.
اقرأ أيضاً12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
إتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري نقود الاحتیاطي MO البنک المرکزی المصری تریلیون جنیه بنهایة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الجاري
يتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% خلال العام 2025، ارتفاعاً من 2.4% في عام 2024.
ورجح البنك في تقرير آفاق الاقتصاد في أفريقيا 2025، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المقبل 2026.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأكد التقرير البنك الأفريقي للتنمية أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
بعائد 75%.. البنك الأهلي الكويتي يصدر شهادات ادخار تراكمية
بعد قرار «المركزي».. بنك القاهرة يخفض عوائد حساب ميجا توفير بنسبة 1%
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران