"تعليم القاهرة" تنشر إجابات نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استكمال نشر إجابات نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية، في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.
ويُعتبر نظام البوكليت أحد الوسائل الحديثة في تقييم الطلاب، حيث يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، وهو ما يُسهم في تنظيم الوقت وتقليل فرص الغش داخل لجان الامتحان، كما يعزز قدرة الطالب على التفكير المنظم والإجابة المباشرة على الأسئلة المطروحة.
وتُعد مادة اللغة الإنجليزية من المواد الأساسية في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، ولذلك حرصت مديرية تعليم القاهرة على توفير إجابات النماذج بشكل تدريجي ومنهجي حتى يتمكن الطلاب من مراجعة المادة بكل سهولة، والاستعداد الجيد لخوض الامتحانات بثقة واطمئنان.
إجابات النماذجوأكدت المديرية أن هذه النماذج والإجابات متاحة من خلال القنوات الرسمية الخاصة بها، ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها والاستفادة منها ضمن خطة المراجعة النهائية، مشيرة إلى أن فريقاً متخصصاً من موجهي اللغة الإنجليزية قام بإعداد هذه النماذج بما يتوافق مع المواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من الوزارة.
كما وجهت المديرية الشكر لجميع المعلمين والموجهين القائمين على إعداد ومراجعة النماذج، لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية.
وتتمنى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، مؤكدة حرصها على مواصلة تقديم الدعم الأكاديمي والمعنوي لأبنائنا في جميع المراحل التعليمية، بما يضمن لهم أفضل النتائج في الامتحانات المقبلة ويُسهم في بناء جيل واعٍ ومُتميز علمياً.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم البوكليت الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني اللغة الإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط