أسعار الذهب تسجل ذروة ارتفاع تاريخي .. فهل تواصل الصعود؟

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها عالميًا، وبلغت نسبة الزيادة في أسعار المعدن الأصفر نحو 22 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وسجلت أسعار الذهب مستويات ارتفاع تاريخية مرتين خلال العام الجاري، الأولى في فبراير الماضي، والثانية خلال أبريل الجاري، حيث وصل سعر الأوقية في أسواق التداول الفورية إلى 3300 دولار هذا الأسبوع، وتستمر الأسعار في الارتفاع للعام الثاني على التوالي وسط إقبال على حيازة الذهب كاستثمار طويل الأمد، ولتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط في مواجهة تقلبات الأسواق والعملات، كما تعزز البنوك المركزية العالمية حيازتها من المعدن الثمين في توقيت تشهد فيه الأسواق المالية والاقتصاد العالمي حالة من التقلبات بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وجاء ارتفاع الأسعار متوافقًا مع توقعات بنوك الاستثمار حول توجهات الذهب خلال العام الجاري، لكن استمرار هذا الارتفاع أو هدوء وتيرته يظل مرتبطًا بمسار الاقتصاد العالمي وقدرته على تخطي الأزمات والمخاطر الحالية، كما ترتبط توجهات أسعار الذهب بالتطورات المرتقبة في التضخم وقرارات البنوك المركزية تجاه استمرار خفض الفائدة المصرفية أو مراجعة سياساتها في هذا الصدد، وقد رفع بنك "يو بي إس" توقعاته لذروة ارتفاع أسعار الذهب من 3000 دولار، مرجحًا أن يصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له عند أكثر من 3200 دولار قبل أن يستقر عند مستويات مرتفعة في السنوات القادمة، وكانت توقعات بنك "جولدمان ساكس" في بداية العام تشير أيضًا إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، ورفع البنك مؤخرًا توقعاته للأسعار بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 3700 دولار، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 3300 دولار، وأشار البنك إلى أنه في حال حدوث ركود اقتصادي عالمي، فقد تقفز الأسعار إلى مستويات أعلى لتصل إلى 3880 دولارًا للأوقية خلال الفترة نفسها.

وبينما تلقي حالة عدم اليقين في الأسواق المالية بظلالها على معنويات المستثمرين، يتزايد إقبالهم على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وحسب تقارير مجلس الذهب العالمي، توجهت البنوك المركزية العالمية طوال السنوات الماضية نحو تعزيز حيازتها من الذهب، وضاعفت حجم مشترياتها منذ الحرب الأوكرانية في عام 2021، وذلك بهدف تحقيق توازن وتنوع في الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية العالمية، وخلال العامين الأخيرين، عزز البنك المركزي العماني حيازته من السبائك ضمن الاحتياطي لدى البنك، وقد زاد إجمالي حجم الأصول الأجنبية والسبائك لدى البنك المركزي العماني من 6.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 7 مليارات و68 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بنسبة ارتفاع 5 بالمائة، وضمن هذه الأصول ارتفعت قيمة السبائك لدى البنك المركزي العماني من 77 مليون ريال عماني في نهاية 2023 إلى 234 مليون ريال عماني في نهاية 2024، وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية من 6.7 مليار ريال عماني إلى 6.8 مليار ريال عماني، وتتوزع الأصول الأجنبية بين استثمارات في الأوراق المالية بقيمة 3.5 مليار ريال عماني، و2.9 مليار ريال عماني إيداعات العملة الأجنبية، إضافة إلى 458 مليون ريال عماني الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي.

وتاريخيًا، ظل الذهب ملاذًا آمنًا في وقت الأزمات، ويعتبر المستثمرون أن تصاعد الخلاف التجاري قد يمثل مخاطر كبيرة على آفاق النمو العالمية واستقرار الأسواق، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر الجيوسياسية العالمية لا تزال مرتفعة، مما يثير المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي العالمي، وأوضح البنك في تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الصادر في شهر أبريل 2025 أن ما يشهده العالم حاليًا بشأن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى إعادة توزيع تدفقات رأس المال حول العالم، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية مع إحداث صدمات سلبية في الطلب العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول، الذي بدوره يؤثر على قدرة المؤسسات المالية على التدخل لحماية الاستقرار، ويزيد من خطر حدوث حلقة سلبية من ردود الفعل المالية على المستوى العالمي، وكان البنك الدولي توقع في يناير استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.7 بالمائة في عامي 2025 و2026، وهو معدل النمو نفسه في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات للنمو على المدى الطويل في 25 عامًا، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي الضعيف بالفعل في عام 2024.

وفي ظل تصاعد الخلاف التجاري خلال العام الجاري وتأثيراته المحتملة على النمو العالمي، وعودة المخاوف من ارتفاع التضخم، ستكون توجهات المعدن الأصفر مرتبطة أيضًا بتوجهات أسعار الفائدة المصرفية، فكلما انخفضت الفائدة توجه المستثمرون أكثر نحو الذهب، حيث خفض الفائدة يعني تراجع عائدات المستثمرين من أدوات الاستثمار المصرفية، ومع توجه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة خلال العام الماضي، كان ذلك من العوامل المغذية لارتفاع أسعار المعدن الأصفر، لكن استمرار خفض الفائدة خلال العام الجاري أصبح متسمًا بعدم اليقين، فتحديد توجهات الفائدة يظل رهن تطورات التضخم، وترجح تصريحات مسؤولي السياسة النقدية في العديد من الدول أن استمرار خفض الفائدة قد لا يستمر في حال أظهرت التطورات العالمية الحالية تأثيرًا سلبيًا على معدلات التضخم.

المصدر: لجريدة عمان